تعيينات ومشاريع مراسيم خلال اجتماع مجلس الوزراء- البيان

في مجلس الوزراء: ارتياح لنتائج الحوار مع الأحزاب السياسية وتثمين لدور جميع الفاعلين السياسيين في إنجاحه
21 سبتمبر 2022

 اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 21 شتمبر 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

-مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019-076 الصادر بتاريخ 25 ابريل 2019، المحدد لتنظيم سير عمل سلك للأطباء جراحي الأسنان الموريتانيين.

-مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019-077 الصادر بتاريخ 25 ابريل 2019، المحدد لتنظيم سير عمل السلك الوطني لأطباء موريتانيا.

-مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2019-78 الصادر بتاريخ 25 ابريل 2019، المحدد لتنظيم سير عمل السلك الوطني للصيادلة في موريتانيا.

نتيجة للتشاور بين المجلس الوطني للسلك والسلطات المسؤولة عن قطاع الصحة، يأتي تعديل محتوي مشاريع المراسيم السابقة على النحو التالي:

 إلغاء الأقسام الفرعية،

 حد مأمورية الانتداب (إعادة انتخاب الرئيس والأعضاء مرة واحدة فقط)،

 تخفيف شروط الترشح للمناصب القيادية بما يسمح بإعطاء فرصة للأطباء الشباب،

 تقليص الأعضاء من حيث النوعية والكمية،

 استقلالية المستشار القانوني للأسلاك إذ تم التنويه على أن يكون قاضيا منتدبا للمهمة من طرف الوزير المكلف بالعدل على غرار ما هو معمول به في النظم الأساسية للأسلاك بالدول.

-مشروع مرسوم يتضمن انشاء وتنظيم وسير وكالة تنمية الصيد واستزراع الأسماك في المياه القارية” (الوكالة).

يشكل الصيد القاري وتربية الأسماك فرصا مواتية لخلق فرص العمل وبوجه خاص لصالح الشباب والنساء الريفيات. ويمثلان كذلك وسيلة فعالة لمكافحة الفقر وسوء التغذية والهجرة الريفية الى خارج حدود البلاد.

وفي هذا الإطار يأتي مشروع المرسوم الحالي تنفيذا لإعلان صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية في تامشكط يوم 21 يوليو 2022، عن إنشاء وكالة لتنمية الصيد واستزراع الأسماك، ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها ونظامها الإداري والمالي والمحاسبي، تمشيا مع الأحكام القانونية والتنظيمية التي تخضع لها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتلك المتعلقة بالمحاسبة العمومية.

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة، بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الصحة بيانا يتعلق بالمخطط الوطني لتطوير قطاع الصحة 2022-2030.

يهدف المخطط بشكل عام الي تحسين الحالة الصحية للسكان الموريتانيين، من خلال أربعة محاور:

• تسريع الحد من وفيات الأمهات وحديثي الولادة والأطفال الرضع،

• تعزيز آليات مكافحة المرض،

• زيادة قاعدة منتسبي التأمين الصحي والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العمومية،

• ترسيخ دعائم النظام الصحي بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وقدم وزير البترول والمعادن والطاقة بيانا يتعلق بترخيص توقيع عقد استكشاف – انتاج مع شركة بريتيش بتروليوم على مقطع بحري عميق من الحوض الساحلي.

يهدف هذا البيان إلى تحديد الشروط الفنية والاقتصادية والمالية لترخيص توقيع عقد استكشاف-إنتاج، ويستحدث هذا العقد تحسينات معتبرة لصالح الدولة مقارنة بالعقود القديمة وبالعقود الحالية من خلال: زيادة نصيب الدولة إلى 29/100 مقابل 14/100 في العقد السابق ومرحلة استكشاف لمدة 30 شهرا للوصول إلى القرار الاستثماري النهائي.

وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا يتعلق بإعادة هيكلة الشركة الموريتانية لبناء السفن.

يقترح هذا البيان اجراءين لتذليل الصعوبات والمعوقات المطروحة للشركة لضمان حيويتها واستمراريتها إما

بالقيام بفتح رأس مال الشركة على شريك فني ومالي.

أو إقناع المساهمين في الشركة بإعادة الرسملة أو الحصول بدعم من شريك فني على خط ائتمان لدى المؤسسات المالية.

وأطلع وزير الداخلية واللامركزية المجلس على نتائج الحوار المفتوح والصريح والبناء مع الأحزاب السياسية، وفق تقليد الحوار السياسي الذي اتسمت به بلادنا برعاية صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

ورحب أعضاء الحكومة بذلك وشكروا جميع الفاعلين السياسيين على نجاح هذا الحوار.

وقدم وزراء الصحة، والتجهيز والنقل، والمياه والصرف الصحي، كل فيما يعنيه، حالة مفصلة عن وضعية تقدم المشاريع التنموية التابعة لقطاعه.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الداخلية واللامركزية

المؤسسات العمومية

الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

المدير العام المساعد: أبو بكر امادو جا، رئيس قطاع سابقا.

وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي

ديوان الوزير

مكلفين بمهام

-محمد ولد محمد سالم ولد عدود، حاصل على شهادة دكتوراه.

– سيدن ولد سيد ولد أعمر، حاصل على متريز في القانون.

وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية

الأمانة العامة

الأمين العام: يعقوب ولد أحمد عيشه، أمين عام وزارة المالية سابقا

وزارة المالية

الأمانة العامة

الأمين العام: محمد المصطفي الملقب إيدوم عبدي أجيد، أمين عام وزارة الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية سابقا.

وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي

الأمانة العامة

الأمين العام: أحمدو ولد أخطيره، أمين عام وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان سابقا.

وزارة الصحة

المؤسسات العمومية

المختبر الوطني لرقابة جودة الأدوية

المدير العام: مختار ولد حمدو، مدير المستشفى الجهوي بانواذيبو سابقا

وزارة المياه والصرف الصحي

الأمانة العامة

الأمين العام: مختار ولد حندي، والي الحوض الغربي سابقا.

وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان

الأمانة العامة

الأمينة العامة: أمعزيزة منت كربالي، امينة عامة لوزارة المياه والصرف الصحي سابقا.

وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

الأمانة العامة

الأمين العام: عالي سوماري، أمين عام وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي سابقا.