مفصولون من خفر السواحل يجددون المطالبة بحقوقهم..فيديو

جددت مجموعة من عمال خفر السواحل، تم فصلها عن العمل سنة 2016، مطالبة وزارة الصيد والاقتصاد البحري بتطبيق أوامر رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بإعادتهم إلى العمل وبدفع مستحقاتهم خلال السنوات الماضية. 

وأدلى المراقب السابق في خفر السواحل، الشيخ ولد سيد اعمر، بتصريح للوئام قال فيه انه من الجماعة التى تم ظلمها 2016

وتم طردهم بشكل جماعي، بحسب تعبيره. 

وأكد وسيد سيد اعمر أن الادارة آنذاك تلاعبت بحقوقهم وكذبت عليهم، وأن طردهم لم يراع إعالتهم لعشرات الأسر، مشيرا إلى أن القضية وصلت رئيس الجمهورية واعطي فيها التعليمات الواضحة بإعادتهم للعمل في خفر السواحل. 

واستغرب تنظيم مسابقة لاكتتاب أفراد لا يعرف معظمهم نواذيبو ولا حتى مقر خفر السواحل من اجل اكتتابهم، "ونحن أصحاب الخبرة والحق نبقى على قارعة الطريق"، على حد وصفه. 

وأوضح ولد سيد اعمر أن أغلب المفصولين، وعددهم 140 شخصا، تجاوزوا السن القانونية للترشح، مشيرا إلى أنه دخل قطاع خفر السواحل وهو في عقده الثالث، حيث أمضى عشرين عاما في الخدمة ولم تعد سنه الآن تسمح له بالاكتتاب من جديد، منبها إلى المجموعة المفصولة يعود لها الفضل في أرقام التحصيل التي تمت الإشادة بها على أعلى المستويات.

وكان رئيس فريق مناديب الجماعة الدد ولد دحمان قد أدلى بتصريح للوئام، خلال تظاهرة احتجاجية نظمها المفصولون أمام القصر الرئاسي بنواكشوط قبل أيام، أكد فيه أن هذه الجماعة تم فصلها عن العمل سنة 2016 رغم انهم كانو يعملون بدون حقوق وبراتب لا يتعدى 40 الف أوقية قديمة، معبرا عن رفضهم إجراء المسابقة التي تعتزم الوزارة تنظيمها لاكتتاب عناصر جديدة. 

وأضاف أن الحكومة السابقة لم ترد التجاوب معهم ورفع الظلم عنهم، موضحا أن مجيئ الرئيس غزواني بادر باعطاء أوامر لوزيره الأول بالنظر فى موضوعهم ومساعدتهم فى الرجوع للعمل من جديد. 

ونبه إلى أن تعاقب وزارء عدة على الوزارة الوصية أخر اتخاذ قرار فى موضوعهم، مشيرا إلى أن الوزير الحالي اجتمع مع المجموعة ولحد الساعة لم يحقق لهم ما يضمن لهم الرجوع الى العمل واكتتابهم، بحسب تعبيره. 

وأضاف أن مجموعته "فى أمس الحاجة للعمل ورفع الظلم عنهم"، وأن الوزارة بصدد اكتتاب 100 شخص ولم تتصل بهم رغم أوامر رئيس الجمهورية، على حد قوله.