ليس من عادة رؤساء مجلس الاتحاد الأوربي أن يزوروا اللجان الوطنية لحقوق الانسان أو يلتقوا برؤسائها في أي بلد إفريقي أو عربي خوفا من تفسير زياراتهم أو لقاءاتهم على أنها ارتياح أو قبول أو سكوت عن الملفات الحقوقية المحلية العالقة.
واليوم يأتي لقاء رئيس المجلس الأوربي الحالي، السيد شارل ميشيل، برئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، ليحطم هذه القاعدة. ما يعني، حسب المراقبين، أن الاتحاد الأوربي بدأ يغير نظرته لملف حقوق الانسان في موريتانيا بعد الخطوات الكبيرة التي قطعتها البلاد على مستوى الترسانة القانونية، وعلى مستوى إشراك الفاعلين الحقوقيين في الرأي، وعلى مستوى قوافل التحسيس وورشات العمل التي أصبحت إحدى أولويات نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
ويرى المراقبون أن كون رئيس الاتحاد الأوربي لم يلتق غير رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان يحمل دلالات كبيرة من ضمنها شعور الاتحاد الأوربي بالتطور الإيجابي الحاصل على المستوى الحقوقي في البلاد، وثقة الاتحاد الأوربي في الهيئات القائمة على تسيير هذا الملف الحساس، وتشجيعه ومباركته للسياسات المرسومة من قبل الدولة لتسوية القضايا الحقوقية نهائيا، كما يعني-من بين أمور أخرى- ارتياح الأوربيين لقدرة موريتانيا على مواكبة القوانين والآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.
وكالة الوئام الوطني للأنباء