الوئام الوطني : أكد رئيس الأسطول الوطني للصيد الصناعي، السيد شيخاني ولد محمد ابيطات، أن احتجاجات الصيادين التقليديين على تقليص فترة انطلاق قواربهم قبل سفن الصيد الصناعي لا تستند على أي أساس قانوني، مشيرا إلى أن انطلاقهم بأسبوعين قبل الصيد الصناعي كان مجرد عرف ابتدعته وزارة الصيد خلال فترة حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع.
وأوضح ولد محمد ابيطات، في مقابلة حصرية مع وكالة الوئام، أن انطلاقة سفن وقواب الصيد في يوم واحد لا تؤثر على الصيد التقليدي لأن كل نوع من الصيد له مجاله الخاص به الذي يحميه القانون.
وأضاف أن الحصة الاجمالية المحددة من طرف وزارة الصيد، اعتمادا على الدراسات الميدانية لمعهد بحوث المحيطات والصيد IMROP، للقطاعين التقليدي والشاطئ والصناعي هي 30700 طنا للسنة، منها 11000 طن للصيد التقليدي و22000 طن للصيد الصناعي، مؤكدا أن الصيد التقليدي تجاوز حصته باصطياد 24439 طن، اي بزيادة بلغت 173% بسبب اصطياده في مناطق خارج دائرته القانونية، أما الصيد الصناعي، ورغم دفعه المسبق لضريبة صيده ولتكاليف تجهيز سفنه الباهظة، فقد اصطاد ما لايتجاوز 12785طنا فقط، أي أنه بقيت له نسبة 28% من حصته.
وقال ولد محمد ابيطات إن ملاك سفن الصيد الصناعي أبدوا اصرارهم على المطالبة بتوحيد موعد الانطلاق نحو الصيد باعتباره مطلبا قانونيا، غير أنه قَبِل، على مضض، طلب وزير الصيد بمنح الصيد التقليدي فرصة الانطلاق بفترة أسبوع قبل انطلاق الصيد الصناعي لسبب فني بحت يتعلق بوجود مدخل واحد للانطلاق يستوجب التدرج في العملية لمنع الازدحام والحوادث، مشيرا إلى أن الاحتجاج لا يعطي الحق في تعطيل حقوق الآخرين، بحسب تعبيره.
ونبه رئيس الأسطول الوطني للصيد الصناعي السيد شيخاني ولد محمد ابيطات إلى أن تقارير معهد بحوث المحيطات والصيد أكدت تضرر منطقتي الصيد الشاطئي وشبه الشاطئي بيئيا، في حين أبرزت سلامة منطقة الصيد الصناعي. وقال ولد محمد ابيطات إن الاستراتيجية المتبعة من طرف وزارة الصيد للحفاظ على الثروة السمكية تعتبر استراتيجية ناجعة لكن يجب على الجميع أن يلتزم بمجاله المحدد سواء كان في الصيد التقليدي أو الشاطئي او الصناعي وشدد ولد محمد ابيطات على أن ملاك سفن الصيد الصناعي ملتزمون بكلما يخدم المصلحة العليا من إجراءات تساهم في الحفاظ على هذه الثروة .
وتوقع رئيس الأسطول الوطني للصيد الصناعي السيد شيخاني ولد محمد ابيطات أن يكون الموسم الجديد موسم صيد.جيد حسب ماتنبئ به كل المؤشرات.
داعيا الجميع إلى مزيد من الالتزام بالمجالات المحددة لكل نوع من انواع الصيد والتقيد بما تمليه قوانين الصيد للمساهمة في الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية.