قررت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا، بعد أيام من التداول، إحالة "ملف العشرية" إلى المحكمة المختصة في الفساد.
وتم استثناء رجل الأعمال أحمد سالك ولد ابوه من الملف بحجة انه "لا وجه لمتابعته" في حقه، حيث ستتم إحاله المتهمين في الملف إلى المحكمة المختصة في الفساد بعد استنفاد مراحل الاستناف والطعون.