أكدت مصادر مطلعة أن الملف المعروف باسم "ملف العشرية" وصل إلى المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد.
وحسب المصادر فقد بدأت الإجراءات التمهيدية لمحاكمة المتهمين المشمولين في الملف، وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وينتظر أن تبدأ إجراءات المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة بعد وصول الملف لمحكمة الإحالة، وفق ما نقلت مصادر صحفية.
ويضم الملف الى جانب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أحد عشر شخصا آخرين متابعين من قبل القضاء بتهم تتعلق بالفساد واختلاس المال العام خلال فترة حكم ولد عبد العزيز التي امتدت من 2009 إلى 2019.