المغرب ينهي مهام سفيره في فرنسا ..الرباط تبعث رسالة "عدم الرضا" إلى "الإليزيه"

صدر في الجريدة الرّسمية للمملكة المغربية، عدد 2 فبراير الجاري، بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج يؤكد رسمياً إنهاء مهام محمد بنشعبون كسفير للملك محمد السادس لدى الجمهورية الفرنسية.

القرار الذي جاء، وفق البلاغ، “طبقاً للتعليمات المولوية السامية”، دخل حيّز التنفيذ ابتداء من 19 يناير الماضي، أي بعد نحو ثلاثة أشهر على تعيين بنشعبون من طرف الملك مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار، وهو التعيين الذي جاء أيضاً بعد عام فقط على تعيينه سفيراً للمملكة بفرنسا.

وأكد المغرب، عبر صدور هذا القرار في الجريدة الرّسمية، شغور التمثيلية الدبلوماسية للرباط في باريس منذ فترة، في وقت يعيش البلدان ما يصفها مراقبون بـ”الأزمة الصامتة” التي برزت مظاهرها مع “أزمة التأشيرات” في شتنبر الماضي، لتمتد إلى إدانة البرلمان الأوروبي المغرب في ملفات “حرية التعبير والإعلام”؛ وهي الخطوة التي اعتبر سياسيون مغاربة أن فرنسا تقف وراءها.

وفي وقت يؤيد الكثيرون هذا الطرح، عبر استحضار تزامن تاريخ صدور قرار إنهاء مهام السفير المغربي بباريس مع تاريخ “الإدانة الأوروبية للمغرب” (19 يناير)، يرى آخرون أن تراكمات مواقف سياسية وتحركات غير بريئة دفعت المغرب إلى اتخاذ هذا القرار السيادي.

عبد العالي بنلياس، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، شدّد على أن “شغور منصب سفير بين دولتين تربطهما علاقات دبلوماسية دون تعويضه هو تعبير عن وجود تباين واختلاف وأحيانا توتر بينهما”.

وأشار بنلياس، في تصريح لهسبريس، إلى أن “تعيين بنشعبون في منصب مدير عام صندوق محمد السادس للاستثمار أكد وجود حالة من الجمود والبرود في العلاقات بين البلدين، كما كان رسالة واضحة من الدبلوماسية المغربية عن عدم رضا المغرب عن مواقف قصر الإليزيه إزاء عدد من القضايا، وفي مقدمتها حالة الغموض التي تطبع الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية وموضوع تخفيض التأشيرات واتهام المملكة بالتجسس على شخصيات فرنسية”.

ويرى الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط أن “ما زاد من هذا التوتر هو انعدام التوازن في علاقات باريس مع الدول المغاربية”، مسجّلاً في هذا السياق “اختيار فرنسا الميلان إلى جهة الجزائر من خلال زيارتها من الرئيس الفرنسي وتكثيف الزيارات الرسمية من مسؤولي حكومته إلى هذا البلد الذي يكن العداء للمغرب ويعاكس مصالحه باستمرار”.

وبالنسبة للخبير في العلاقات الدولية فإنه “لا يمكن للمغرب في هذه الحالة إلا أن يدير ظهره لفرنسا إلى حين توفير الظروف المناسبة للعودة إلى الحالة الطبيعية للعلاقات المغربية الفرنسية، وفي مقدمتها توضيح موقفها الصريح والواضح من مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الخيار الوحيد لحل النزاع المفتعل، والتوقف عن كيل الاتهامات للمغرب في مناسبات مختلفة، وعن سياسة اللعب واستغلال التناقضات القائمة في المنطقة بفعل التحولات الجيوسياسية التي يعرفها المحيط الدولي والإقليمي”.

 

المصدر : هسبريس