أكدت المحامية اللبنانية، عضو هيئة دفاع الرئيس السابق سندريللا مرهج، أن موكلها أبلغها أن أمواله مصدرها حاكم عربي، وذلك بحسب تدوينة على حسابها الرسمي بفيس بوك.
ولم تقدم المحامية اية تفاصيل إضافية عن الموضوع.
وكانت هيئة دفاع ولد عبد العزيز، قد طلبت من المحكمة الجنائية المكلفة بملفات الفساد وقف جلساتها، ومنحها مهلة 15 يوما لتقديم عريضة للمجلس الدستوري طعنا في دستورية مواد من قانون مكافحة الفساد، وهو ما استجابت له المحكمة.
وطعنت هيئة الدفاع في دستورية مادتين من مواد هذا القانون، وهما المادة: 16 من قانون مكافحة الفساد والتي تنص على أنه على المتهم بالفساد تبرير ثروته، حيث اعتبر الدفاع أن هذه المادة تنافي قرينة البراءة التي تنص على أن البينة على المدعي، والمادة: 47 من القانون ذاته والتي تنص على منح جزء قدره 10% من المحجوزات المحكوم بمصادرتها لصالح هيئات البحث والتحقيق، باعتبار ذلك يمثل تحفيزا غير مشروع قد يؤثر على نزاهة القضاة واستقلاليتهم.
وسبق للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أن أكد في خرجات إعلامية متعددة أن أمواله ليس من الخزينة العامة للدولة، ولا علاقة لها بالمال العام.
وكانت المحكمة الجنائية المكلفة بمحاربة الفساد، قد بدأت في ال 25 يناير الماضي، محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه في ملف العشرية بتهم من ضمنها "الإثراء غير المشروع".