ورشة عمل حول مسار الطاقة بموريتانيا فى افق سنة 2050

 

نظمت وزارة البترول والمعادن والطاقة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) اليوم ورشة عمل حول مسار الطاقة في موريتانيا في أفق 2050.
بعد الافتتاح الرسمي، قدمت المديرة العامة لمكتب IED، السيدة آنجالي شنكر (رئيسة المكتب المسؤول عن المهمة ضمن التجمع الذي يضم ايضا مكتب Artelys)، قدمت خطة الدراسة والمنهجية التي سيتم اتباعها لتحقيق النتائج المتوقعة .
وأكدت على أن الدراسة سيشرف عليها طاقم متخصص يتشاور مع جميع الأطراف المعنية لضمان أخذ آراء وتوقعات الجميع بعين الاعتبار.
ولضمان التنسيق الأفضل، تم تشكيل لجنة توجيهية مكونة من وزارات الطاقة، والبيئة، والنقل، والمياه، و SOMLEC ، و SNIM ، ووكالة التنمية الفرنسية، ووكالات كهربة الريف، وممثلي الشركاء والمانحين.
وكجزء من هذه الدراسة، سيتم جرد معطيات الاستهلاك الطاقوي الحالي، كما سيتم بناء قاعدة بيانات للمؤشرات الفنية والاقتصادية الرئيسية، وسيحدد تطور هذه المؤشرات لتحديد التوجهات المستقبلية في الاستهلاك والاحتياجات وتحديد افضل الخيارات لمواكبتها. وفي نفس الاطار، سيتم استخدام بيانات الإدخال لتحديد السيناريوهات والخيارات لمسار الطاقة بشكل أفضل.
ولهذه الغاية، سيتم وضع أداة فنية لنمذجة مسارات الطاقة ومعرفة السيناريوهات المتوقعة. وأخيراً، سيتم تطوير وتنفيذ برامج التدريب ونقل الخبرات لفائدة الأطراف المعنية.
واتفق المشاركون في نهاية الاجتماع على منهجية العمل وبرنامج الاجتماعات الدورية.

وافتتح الورشة الأمين العام للوزارة السيد أحمد سالم بوهدَّ الذي أكد في كلمته الرسمية أن هذه الدراسة ستمكن من الحصول على خطة ملموسة لمسارات الطاقة في السنوات القادمة.
وأضاف أن هذه الدراسة هي جزء من الخطة الاستراتيجية لقطاع الطاقة لتثمين مصادر الطاقة منخفضة الكربون وبأسعار معقولة.