شرعت وزارة الصحة المغربية خلال السنوات الأخيرة في وضع تصور شامل لمهن الصحة، بغرض النهوض بالمستشفى العمومي، حسب الأهداف المُعلنة.
وأبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في 10 يناير الماضي، بمجلس المستشارين، أن مكونات الخطة التي تعتزم الحكومة تنفيذها، تتضمن 4 رافعات كبرى و11 إجراءً محوريا، تستهدف تقوية المنظومة الصحية وتعزيزها لتستجيب لمختلف التحديات وضمان نجاح الأوراش الكبرى التي انخرط فيها المغرب.
ولفت إلى أن "تعميم الحماية الاجتماعية بالبلاد يتطلب وجود بنية استشفائية قادرة على مواكبة هذا التحول، مشيرا إلى أن قطاع الصحة يعاني من مشاكل بنيوية تتجلى أساسا في صعوبة الولوج للعلاجات وخدمات صحية لا ترقى للحاجيات والانتظارات".
وكشف أخنوش أن الحكومة وقعت على اتفاقية-إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي الصحة من 17.4 لكل 10 آلاف نسمة المسجل عام 2021 إلى 24 بحلول عام 2025 ثم إلى 45 في أفق عام 2030 من أجل التوافق ومعايير المنظمة العالمية للصحة المحددة في 23 من مهنيي الصحة لكل 10 آلاف نسمة، وذلك بغلاف مالي يفوق 3 ملايين درهم (حوالي 300 مليون دولار).