الHAPA تصدر بيانا حول نفاذ الفاعلين السياسيين لوسائل الإعلام خلال أسبوع الحملة الانتخابية الأول

أصدر مجلس السلطة العليا بيانا صحفيا حول نفاذ الفاعلين السياسيين لوسائل الإعلام خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية.

وشمل البيان إحصاء الفضاءات المجانية التي تم توفيرها للأحزاب بوسائل الإعلام العمومية وكذا الشكاوى التي تلقتها السلطة العليا فضلا عن توصيات بخصوص تأمين النفاذ العادل للفاعلين السياسيين واطلاع وسائل الإعلام العمومية والخاصة بأدوارها في السياق الانتخابي. 

 

 

نص البيان :

 

بيان

 

حول رصد نفاذ الأحزاب السياسية لوسائل الإعلام خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية

 

تكريسا للدور المسند للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في تأمين النفاذ العادل للمترشحين خلال الحملة الانتخابية، ومتابعة لمهام الرصد والمتابعة، وبعد أسبوع من انطلاق الحملة الانتخابية:

 

 سهرت السلطة العليا على تأمين التغطية المتوازنة بوسائل الإعلام العمومية خلال النشرات والحصص المجانية والبرامج الحوارية.

 استفادت الأحزاب السياسية طيلة الأسبوع الأول في وسائل الإعلام العمومية مما مجموعه

            173 حصة مجانية مدتها 782 دقيقة و31 ثانية.

 

 تابعت السلطة العليا خلال الأسبوع الماضي نفاذ المترشحين لوسائل الإعلام العمومية والخاصة، وواكبت المخرجات الإعلامية في الحملة الانتخابية بشراكة مع الأحزاب السياسية وممثليهم المعتمدين لدى السلطة العليا ومع المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة.

 عالجت السلطة العليا بحرفية واستقلالية وانفتاح كل الشكاوى التي تلقتها من الفاعلين السياسيين بشأن النفاذ لوسائل الإعلام.

1/ بخصوص تأمين النفاذ للحصص المجانية:

 

استفادت الأحزاب السياسية طيلة الأسبوع الأول في وسائل الإعلام العمومية من 173 حصة مجانية، مدتها 782 دقيقة و 31 ثانية، 455 دقيقة و16ثانية منها في إذاعة موريتانيا و327دقيقة و15 ثانية في تلفزة الموريتانية.

استغلت خمسة أحزاب لحد الآن المساحات المخصصة لها في جريدتي الشعب وأوريزون. 

أجيزت جميع المواد المقدمة من طرف الأحزاب السياسية للبث حتى الآن (173) باستثناء حصة واحدة.

2/ في ما يتعلق بتعديل الحصص المقدمة:

 

- في يوم الثلاثاء 2 مايو 2023 قدمت الحصة الإعلامية المجانية لحزب الصواب وتم استعراضها من طرف أعضاء مجلس السلطة فأجازوا النسخة الإذاعية والورقية، وفي النسخة التلفزية اعتبروا أن الدقيقة الأخيرة تحمل بوضوح نفسا تحريضيا شرائحيا يصطدم بالمواد 3،2 من القانون 2010-045 للاتصال السمعي البصري والمادة الأولى من قرار السلطة العليا رقم039-2023 الذي يحدد إجراءات التغطــــية الإعلامية للانتخابـات البلديــة، الجـهوية والتشــريعية،

 

فاستدعوا المـمثل المـعـتـمد للحزب لمقر السلطة العليا وأكدوا له حرصهم علي بث جميع الحصص المجانية للأحزاب وطالبوه بحذف أو تعديل الجزء الأخير حتى يتلاءم مع المتطلبات القانونية فرفض ذلك، ولم تتم إجازة تلك الحصة ذلك المساء. 

 

- في يوم 5مايو 2023 تقدم حزب حوار بحصته التلفزية ولاحظ المجلس أثناء التدقيق في المحتوى أنها تحتوي على خبر يحتاج للتحيين عن الطفل المفقود مؤخرا بنواكشوط، وتم إبلاغ مسؤول الاتصال للحزب فسحب الحصة وحذف منها الخبر وأعادها للمجلس وتمت إجازتها.

 

3/ بخصوص الشكاوى:

عالجت السلطة العليا طيلة الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية شكاوى أحزاب متعددة:

 

 - شكوى من حزب التحالف الشعبي التقدمي بخصوص عدم حضور قناة الموريتانية لتغطية مهرجانه الافتتاحي، وتمت معالجة القضية وإرسال المادة لاستثمارها في النشرات الإخبارية. 

 

- شكوى من مرشح بحزب اتحاد الديمقراطية والتقدم حول استخدام حزب آخر لصوره في بعض المنصات وتمت معالجة القضية. 

 

- شكوى المرشح على رأس لائحة حزب الصواب السيد بيرام الداه اعبيد مما اعتبره مؤامرة ومكيدة بمدينة أطار منفذة من طرف صحفيين من قناة الموريتانية بعد سحب ميكروفون تلفزة الموريتانية منه أثناء خطابه أمام مناصريه.

 

فتحت السلطة تحقيقا حول الحادثة وتواصلت مع مختلف الأطراف المعنية بالقضية، وأبلغت المترشح بتوصلها إلي أن التصرف كان خطأ مهنيا وعملا غير لائق بحق مترشح أمام جمهوره مع توصلها لتأكيد فردية العمل وعدم قصدية الإساءة وأن تلفزة موريتانيا ستقدم له اعتذارا وقد توجه بالفعل مدير مكتب تلفزة موريتانيا بأطار إلي المترشح مقدما الاعتذار وهو ما لم يتقبله المترشح وتمسك بكيدية التصرف وعدم مقبولية نوعية الاعتذار، وأطلق إلى ذلك حملة تحامل واتهامات مجانية غير مؤسسة على هيئة الضبط الإعلامي، وسعى لإكساء التصرف الفني الخاطئ لبوسا سياسيا في السياق الانتخابي.

 

وبعد انقضاء الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية ومتابعة نفاذ الفاعلين السياسيين لوسائل الإعلام فإن السلطة العليا:

 

- تثمن مستوى إقبال المترشحين على الفضاءات الإعلامية المجانية، ونوعية وتعددية وحرية المخرجات الإعلامية في الحصص المقدمة.

 

- تشيد السلطة بتجاوب الشركاء من أحزاب سياسية وسلطات عمومية ومؤسسات إعلامية عمومية وخاصة لتأمين النفاذ العادل في أجواء من الحرية والتعددية والانسجام.

 

 - تدعو السلطة الأحزاب السياسية إلى الحرص على استثمار كافة حقوقها في النفاذ العادل لوسائل الإعلام وفق متطلبات الحرية وفي احترام كامل لمقتضيات القوانين الناظمة.

 

- تؤكد السلطة لوسائل الإعلام واجب تكثيف المساطر البرامجية الخاصة بالتثقيف الانتخابي والبرامج الحوارية التي تضمن مشاركة الجميع وتؤمن توازن التغطية الخبرية المرتبطة بالبعد الحدثي، فضلا عن تأمين إعلام المشاركة والقرب وتيسير نفاذ ذوي الإعاقة إلى البرامج الإعلامية خلال الحملة الانتخابية.

 

مجلس السلطة العليا