فيما تغيب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الجلسة التي عقدت أمام هيئة المحكمة في داكار، قضت المحكمة الإثنين بسجنه ستة أشهر مع وقف التنفيذ في إطار محاكمته بتهمة التشهير، وهو ما قد يحول دون خوضه الانتخابات الرئاسية العام المقبل والمقررة في فبراير/شباط. ويعتقد أنصار سونكو بأن السلطة وعلى رأسها الرئيس الحالي ماكي سال يخططان لإبعاده من التنافس الانتخابي بعدما جاء بالمرتبة الثالثة في رئاسيات 2019، فيما يتهمه الحزب الرئاسي بالرغبة في شل البلاد واستخدام الشوارع للإفلات من العدالة.
في حكم قد يحول دون خوضه الانتخابات الرئاسية العام المقبل، قضت محكمة سنغالية الإثنين على المعارض عثمان سونوكو بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في إطار محاكمته بتهمة التشهير.
وأكد بابوكار سيسي، محامي المدعي وزير السياحة مامي مباي نيانغ لصحافيين أن هذا الحكم يجعل سونكو غير مؤهل لخوض الانتخابات إذا تم تأييده. وأوضح "أمامه ستة أيام للاستئناف. ونتيجة هذا القرار، إذا كان نهائيا، استبعاده" من الانتخابات.
وفي وقت سابق، دعا النائب العام إبراهيما باخوم المحكمة لإصدار حكم بسجن سونكو عامين وتوقيفه ونشر الحكم في خمس صحف، فيما تغيب المعارض عن الجلسة التي عقدت أمام محكمة استئناف دكار. فيما طلب المدعي العام في البلاد من المحكمة الإثنين إنزال عقوبة السجن بحق سونكو وإصدار مذكرة توقيف بحقه في إطار محاكمته بتهمة التشهير التي قد تحول دون خوضه الانتخابات الرئاسية العام المقبل
ويواجه سونكو الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية للعام 2019 والمرشح لانتخابات شباط/فبراير 2024، دعوى قضائية رفعها مباي نيانغ بتهمة "التشهير". وحُكم عليه في آذار/مارس في المحكمة الابتدائية بالسجن شهرين مع وقف التنفيذ ودفع تعويض مقداره 200 مليون فرنك أفريقي (300 ألف يورو).
ويتهم سونكو وأنصاره الحكومة باستخدام القضاء لمنعه من الترشح للرئاسة في العام 2024. من جهته، يتهم الحزب الرئاسي سونكو بالرغبة في شل البلاد واستخدام الشوارع للإفلات من العدالة.
وأعلن سونكو الأحد على الشبكات الاجتماعية قراره "عدم التعاون مع القضاء" وقال إنه لن يستجيب بعد الآن لاستدعاءات القضاة بدون ضمانات لسلامته، مشيرا إلى حوادث تتعلق بتنقلاته إلى المحكمة
افرانس 24