.gif)
شكّكت قوى في المعارضة في نتائج الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية التي جرت السبت، مطالبة بإلغائها في عدد من مكاتب الاقتراع وعلى رأسها العاصمة، بسبب ما أسمته "التلاعب" بعملية التصويت.
وأكدت أحزاب المعارضة في مؤتمر صحفي أن "اللجنة المستقلة للانتخابات وطواقمها بمختلف مستوياتها فشلت في مهمتها الوطنية فشلا كاملا"، مشيرة إلى أنه "تم تشكيل لجنة أزمة رفيعة المستوى ستبقى في حالة اجتماع دائم لمتابعة التطورات واتخاذ القرارات اللازمة"، وفق "موريتانيا الآن".
واعتبرت أن الانتخابات شهدت جملة من الخروقات والتلاعب، محملة السلطات واللجنة الوطنية للانتخابات المسؤولية عن تداعيات ذلك على مسار الديمقراطية في البلاد والحياة السياسية بصفة عامة.
وقالت إنه من بين الخروقات التي رصدتها "تأخر العديد من المكاتب في فتح أبوابها حتى منتصف النهار وما بعده وعدم حصول مكاتب أخرى على أوراق التصويت لساعات بالإضافة إلى فتح مكاتب التصويت بعد نهاية الوقت القانوني بتوجيهات عبر الواتساب من بعض السياسيين القياديين في حملة حزب الإنصاف وبإشراف وأوامر مباشرة من ولاة الولايات"، مرجحة أنهم قاموا بذلك بتوجيه من وزارة الداخلية.
وتحدثت عن "فوضى وتزوير في مقاطعة بوتلميت"، متّهمة ممثل اللجنة المستقلة للانتخابات ورؤساء عدة مكاتب بما أسمته "التآمر مع السلطات والفاعلين السياسيين المنتمين لحزب الحكومة من أجل تزوير إرادة الشعب وطرد الشهود على ذلك وهم ممثلو أحزاب المعارضة الديمقراطية".
وأقر المتحدث باسم لجنة الانتخابات في موريتانيا محمد تقي الله الأدهم الأحد بحدوث أخطاء خلال الاقتراع في الانتخابات النيابية والمحلية السبت، لكنه اعتبر أنها لا تؤثر على مسار وشفافية العملية الانتخابية.
وأضاف أن "الاقتراع جرى في جو من التنافس السياسي والهدوء، حيث أكد الموريتانيون قدرتهم على إدارة اللعبة الديمقراطية بوعي وثقة والتزام (...) وتمكنا من تنظيم انتخابات شفافة"، بحسب تصريح متلفز نشرته اللجنة عبر صفحتها في "فيسبوك".
.png)
.gif)
.jpg)