السنغال: الادعاء يلتمس عقوبة السجن عشر سنوات للمعارض سونكو بتهمة الاغتصاب

دعا المدعي العام لمحكمة دكار الأربعاء إلى إنزال عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بتهمة الاغتصاب بحق المعارض السنغالي عثمان سونكو، الذي تغيب عن الجلسة معتبرا أنها تنطوي على تلاعب من السلطات لمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية العام 2024. 

وفيما يسود البلاد جو من التوتر السياسي، قال رئيس الغرفة الجنائية ليل الثلاثاء-الأربعاء إن الحكم لم يصدر بعد، ويتوقع صدوره في الأول من يونيو/حزيران. 

من جانبها، أكدت مقدّمة الشكوى آدجي سار في اليوم السابق اتهاماتها له بالاغتصاب، وأشارت إلى أن سونكو اعتدى عليها خمس مرات في صالون تجميل حيث كانت تعمل في العاصمة دكار. وتحدثت سار بصراحة عن أفعال أكدت أن سونكو فرضها عليها في الفترة ما بين نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020 ومطلع فبراير/شباط 2021، قبل أن تتقدم بشكوى هزت العالم السياسي. 

وأبلغت الشابة البالغة حوالي عشرين عاما عن تهديدات بالقتل تقول إنها تلقتها، وهي تهمة أخرى بحق سونكو، رئيس حزب "باستيف لي باتريوت" الذي حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية سنة 2019. في هذا الجانب من القضية، طلبت النيابة السجن لمدة عام.

كما طالب الطرف المدني، سونكو ونديي خادي ندياي صاحبة صالون التجميل، بمبلغ 1,5 مليار فرنك أفريقي (2,3 مليون يورو).

كذلك، طلب المدعي العام السجن لسونكو مدة خمس سنوات بتهمة "إفساد الشباب". 

في مقابل هذه التهم، اعترف سونكو (48 عاما) بأنه قصد الصالون للحصول على جلسات تدليك بسبب آلام في الظهر. لكنه لطالما أنكر اتهامات "الاغتصاب والتهديد بالقتل"، متحدثا عن مؤامرة من السلطة لاستبعاده عن الانتخابات الرئاسية.

وطالب سونكو بضمانات تتعلق بأمنه الشخصي لحضور محاكمته بتهمة الاغتصاب، لكن السلطات لم تبد أي مؤشر على قبولها هذا الطلب. 

هذا، ويُشتبه في أن سونكو متواجد حاليا بمدينة زيغينشور (جنوب غرب) على بعد مئات الكيلومترات من دكار، أين يشغل منصب رئيس البلدية. ويفرض أنصاره حراسة مشددة حول منزله لمنع أي محاولة لتقديمه إلى المحكمة بالقوة. 

وكالات