.jpg)
طالب ممثلو العديد من الاحزاب السياسية المنضوية تحت لواء المعارضة والموالاة بضرورة إعادة الانتخابات العامة الأخيرة، كليا أو جزئيا، وذلك خلال اجتماع ثلاثي استمر حتى فجر اليوم احتضنه فندق موري سانتر وسط نواكشوط، الليلة البارحة، ضم ممثلين عن وزارة الداخلية واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية، لبحث ما بات يعرف بـ"الأزمة الانتخابية".
الاجتماع ترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية محمد محفوظ إبراهيم أحمد، حيث أعطى الكلام في البداية للمتحدث باسم أحزاب المعارضة، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود، الذي استعرض بنود الاتفاق الموقع بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية بشأن التحضير للانتخابات، مشددا على أن لجنة الانتخابات لم تحترم أيا من بنود الاتفاق.
ولفت إلى أن عدم احترام بنود الاتفاق كانت نتيجته ما حصل "من انتخابات فاشلة لا بد أن تلغى"، بحسب تعبيره.
وخلال الاجتماع ذهب غالبية ممثلي الأحزاب السياسية من المعارضة والموالاة، في اتجاه ضرورة إعادة الانتخابات كليا أو جزئيا، باستثناء أحزاب الإنصاف، نداء الوطن، والتحالف الوطني الديمقراطي.
أما الممثلين الخمسة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فقد أكد نائب رئيس اللجنة، محمد الأمين ولد داهي، باسمهم، وجود خروقات، لكنه شدد على أن هذه الخروقات لا ترقى إلى درجة إلغاء الانتخابات، على حد وصفه.
ولفت إلى أن الخروقات التي تحدثت عنها الأحزاب السياسية لا يوجد منها متماسك وقوى سوى الجزئية المتعلقة بالميناء، مضيفا أنهم شكلوا لجنة بهذا الخصوص وأن الشخص المعني بهذه الجزئية أحيل للقضاء وسيقول كلمته.
وشدد ولد داهي على أن القانون يكفل حق الطعون وينبغي أن تقدم الطعون للجهات القضائية المختصة (المحكمة العليا والمجلس الدستوري).
وفي نهاية الاجتماع شدد الأمين العام لوزارة الداخلية على ضرورة أن توقف جميع الأطراف أنشطتها التي كانت مقررة بهذا الخصوص حتى يتم البث في النقاط التي أثيرت خلال الاجتماع، مؤكدا على أهمية الاجتماع وضرورة مواصلة هذه اللقاءات.
وأضاف: "نحن في اجتماع مستمر، وعلى كل الأطراف في الأغلبية والمعارضة أن توقف أنشطتها التي كانت مقررة سواء المرخصة أو البيانات أو غيرها في انتظار البت في هذه النقاط"، مطالبا الأحزاب السياسية بتغليب مصلحة البلد والسماح للمؤسسات بالقيام بدورها، بحسب تعبيره.
.png)
.jpg)
.jpg)