أشرف وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه على توقيع اتفاق شراكة بين شركة "شل"SHELL وشركة "قطر للطاقة" والشركة الموريتانية للمحروقات SMH يتم بموجبه تأكيد دخول شركة قطر للطاقة في مجال الاستكشاف والإنتاج بموريتانيا على مستوى الحوض الساحلي الموريتاني، المقطع البحري C10 تحديدًا الذي تمتلك "قطر للطاقة" نسبة 40% من عقد الاستكشاف والإنتاج الخاص به.
تم توقيع الاتفاق من طرف المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات السيد التراد ولد عبد الباقي ومدير شركة "شيل موريتانيا" السيد تركير سانكونيل، ومدير الدائرة الدولية للبحث والتنقيب السيد علي الأمانة.
وطبقا لما ينص عليه القانون (مدونة المحروقات) تبلغ حصة موريتانيا 10% محمولة التكاليف مما يضمن لها تجنب المخاطر المالية لعمليات التنقيب بمعنى ان الشركة الموريتانية للمحروقات لا تدفع أي تكاليف في مرحلة التنقيب والهدف من الحصة هو ضمان المشاركة في القرار الفني والمالي.
اما بخصوص حصة موريتانيا في مرحلة الإنتاج في حالة اكتشاف حقل قابل للتطوير فتصل الى 21% من عقد المقطع C10 و25% من المقطع C2 المجاور له.
وكانت شركة شل SHELL قد وضعت معايير محددة قبل اختيار شريك يحظى بأفضل المواصفات العالمية واتبعت لذلك مسارا طبيعيا لفرز الشركات حيث وقع على إثره الاختيار على شركة "قطر للطاقة" لما تملك من خبرة وقوة مالية وفنية وحضور دولي في مجال انتاج وتخزين وتسويق النفط والغاز.
وبمناسبة توقيع هذا الاتفاق الجديد، تجدد وزارة البترول والمعادن والطاقة ترحيبها بشركة "قطر للطاقة" ضمن مجال الاستثمار بموريتانيا الى جانب شركات النفط والطاقة العاملة حاليا بالبلاد. كما تؤكد الوزارة أن الاتفاقية تتيح فرصة إضافية لتثمين مقدرات موريتانيا من المحروقات من خلال تعزيز عمليات الاستكشاف النفطي والغازي على مستوى المياه الإقليمية. ومن شأنها تسريع عمليات الحفر على مستوى المقطع البحري C10 والرفع من وتيرة ونوعية الاستكشاف في المقطع C2 المجاور.
وفي هذا الإطار، يعد تأكيد دخول شركة قطر للطاقة في مجال الاستكشاف بموريتانيا وتوسيع نشاط شركة شل من خلال توقيعها على عقد المقطع C2 الذي تمتلك فيه الدولة الموريتانية حصة 25% من الحقول المكتشفة؛ يعدُّ تطورًا هاما في هذه الظرفية الحالية التي تشهد تراجعًا في الاستثمارات الخارجية في مجال الاستكشاف على مستوى إفريقيا.
وتعتبر "قطر للطاقة" شركة ذات حضور عالمي مميز، نظرا لدورها الرائد في مجال أنشطة النفط والغاز بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج والتكرير والنقل والتخزين.