رأي حر: غزواني وفصل السلطات/ المختار ولد خيه

لم تكد السنة الرابعة من المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الغزواني، تنتهي حتى برزت للعيان إحدى أهم تجليات الفصل بين السلطات، تجسيدا للإرادة السياسية التي تدفع باتجاه الفصل بينها لكي تتمكن كل سلطة من القيام بأدوارها الدستورية بعيدا عن الإملاءات والتدخلات السافرة التي ميزت الأحكام السابقة، وقوضت التجربة الديمقراطية التعددية في كثير من الحالات.

الأيام الأخيرة كانت مليئة بمظاهر ودلالات الفصل بين السلطات، حيث شهدت وجود رأس هرم السلطة التنفيذية، رئيس الجمهورية، والشخص الأول في الحكومة، الوزير الأول، في مهام خارجية، في زيارات متزامنة نادرا ما تقع، فضلا عن وجود بعض أعضاء الحكومة في الخارج، ومنهم وزير الشؤون الإسلامية الذي قدم التعازي باسم رئيس الجمهورية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة شقيقه. 

وفي ذات الوقت كانت السلطة التشريعية تمارس صلاحياتها، وتتخذ قراراتها بحرية وتجرد، فتمت مناقشة مشاريع قوانين، واستخدم البرلمان سلطته في رفع الحصانة عن أحد النواب، بعدما ساهم في نشر الإساءة بحق الجناب النبوي الشريف، ومارس القذف والتشهير في حق رئيس الجمهورية.

وفي مسار مواز، واصلت الأجهزة الأمنية أعمالها المنصوصة قانونا، بغية حفظ أموال الناس وأعراضهم، في حين انشغلت مختلف القطاعات الحكومية بتنفيذ ما أسند إليها من برنامج فخامة رئيس الجمهورية، من منح للحقوق ورد للمظالم وتقديم للخدمات.

لقد مكنت زيارة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للصين، في حصيلة أولية من توقيع اتفاق إطار حول الطريق والحزام، وشطب لمليارات الأوقية من ديون الصين المستحقة على بلادنا، وتوجيه رئيس الوزراء الصيني حكومته للبدء الفوري في دراسة وإنجاز صرف صحي عصري وسريع في مدينة نواكشوط.. وذلك ضمن حصيلة مشرفة ستعقب زيارة رئيس الجمهورية للصين.

وفي روسيا الاتحادية، عقد الوزير الأول، السيد محمد مسعود بلال، سلسلة لقاءات هامة مع رئيس روسيا، السيد افلاديمير بوتين، ومع أركان حكمه، كما التقى رؤساء العديد من الدول على هامش قمة روسيا-إفريقيا، التي انعقدت في موسكو.

كما واصلت المحكمة النظر في ملفات الفساد الحاصل خلال العشرية، مستمعة إلى بعض المتهمين، لتقوم السلطة القضائية بواجباتها الدستورية بعيدا عن أجندات باقي السلطات. 

إن الناظر إلى مجمل النشاطات المختلفة والمتزامنة، سيخرج بانطباع واحد وجلي.. ألا وهو اليقين بأن نظام فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، قد جسد مبدأ الفصل بين السلطات، خلال السنوات التي قضاها في الحكم، حتى الآن، وأن السنة المتبقية من مأموريته الأولى، وسنوات مأموريته القادمة الخمس، ستشهد تطورا لافتا في هذا المنحى، من شأنه أن يعزز تجربتنا الديمقراطية، ويدفع بها إلى مصاف التجارب الديمقراطية الناجحة إقليميا، وعبر العالم.