على الجميع تثمين ما قيم به من تخفيف الفقر ونقص البطالة ومساعدة الأسر/ إدوم عبدي اجيد*

الحمد لمستحقه و الصلاة و السلام على افضل خلقه؛

يراودني من حين لآخر أن أعلقَ على ما يجري في محيطنا الإقليمي أو الأقرب من باب المساهمة في لفت الإنتباه إلى ما يدور من حولنا حتى نكون إيجابيين طبعا، كلٌ حسب نشأته و موقعه.. 

غير أن ذلك يتطلّب الحصول على المعلومات الحقيقية والدقيقة تمكن من أن تبنى عليها تصورات ناجعة ومضبوطة.

ومع أننا ندرك صعوبة الوضع الدولي عموما، لكننا ندرك أكثر أن البرامج التنموية و الانتخابية، تستعين بتلك المعلومات و المعطيات و تسعى لأن توفرها بدقة وبمصداقية.

فلا يخدم أيّ نظام في العالم أن تكون ظروف المواطنين صعبة و لا مأساوية إلا أن كل نظام يحتاج إلى من يرسم سياسيات ناجعة و يضع خطط عمل أكثر واقعية من أجل بلوغ تلك الأهداف المرسومة..

لا شك أن الأسعار غالية و مرتفعة وأن الدخل الفردي يتأثر بها سلبا أو إيجابا و أن البِطالة مقوض لذلك كله و عدم الحكامة أو الحكم الرشيد يزيد الأوضاع تفاقما، لكن تبقي الحلول دائما في قوة المتابعة و التقييم عن قرب لكل والسعي المتواصل لايجاد من لهم القدرة على القيام بذلك العمل و السرعة في أخذ القرارات، مع العلم أن اتخاذ القرار ليس بالأمر السهل و إن كان من أسهل ما يتردد على ألسنة الجميع عن إدراك أو عن عدمه.

إن الاستقرار و التنمية متلازمين إما أن نعمل على الأول فنستحضر وحدة شعبنا و تقوية جبهتنا الداخلية و تتصدر الأحزاب السياسية ذلك الدور بالتكوين المستمر لمنتسبيها و إعطائها فرص التعاطي في أوقات الهدنة (أعني هنا ما بين الاستحقاقات....) و يأتي بعد ذلك دور النخب التي عهد إليها بالتأطير التنفيذي الإداري و الفني حيث تتنزل الخبرة و المعرفة والكفاءة بأنواعها..

إن إيجاد الحلول لكل معوقات التنمية هو من شأن الفئة التي أعطت لنفسها المسؤولية للتحدث باسم الشعب سواء تجسد ذلك في انتخابها أو أسست لذاك، ونحن نخرج من حصيلة برنامج انتخابي و نستعد لتصوّر برامج أخري في الأشهر القليلة القادمة، علينا أن نحاسب أنفسنا في حالة عدم القدرة على القيام بما أسند إلينا من مهام، إن كنا من تلك الفئة المعنية باللإشراف على تنفيذ البرنامج أو تقصيرنا في تأطير مجتمعنا إن كنّا من الفئة الأخري..

وعلى الرغم من أننا نشكوا اليوم من غلاء المعيشة والفقر المتفشي للأسف في اوساط كبيرة من شعبنا العزيز ، لم يثمن أغلبنا حق التثمين، كلّ ما قيم به من تخفيف وطأة الفقر ونقص البطالة ومساعدة آلاف الأسر المتعففة عن طريق تقسيمات مجانية و تحويلات مالية و تامينات صحية، هي الأولى من نوعها في تاريخ البلد.

وعلينا أن نثمن أكثر أننا حظينا بإتاحة الفرص وتمكنًا جميعا من ربح أسلوب جديد في تسيير شؤون البلد، ونتطلع إلى غد أفضل يسود فيه التآخي و التعاطي الإيجابي مع  قضايانا الوطنية الكبرى.

 

*- أمين عام وزارة الصيد والاقتصاد البحري