قبل شهر من الآن، وتحديدا في يوم 08 أغسطس المنصرم، بدأ رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، عهدا جديدا من المتابعة والاطلاع بدون وسيط على سير عمل الإدارات العمومية، حرصا منه على تقديم الخدمات العمومية في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة، كما انتهج لاحقا أسلوبا غير مسبوق في الإطلاع على أحوال المواطنين في أماكن تواجدهم أينما كانوا.
شهد ذلك اليوم التاريخي، زيارة غير معلنة، لعدة مواقع على مسار مياه آفطوط الساحلي التي تزود نواكشوط بالماء الصالح للشرب.
وقد بدأت الزيارة بمحطة ضخ المياه من نهر السنغال عند الكلم 40 آفطوط الساحلي، قبل أن ينتقل فخامته إلى قرية ابنينعجي قرب كرمسين، لزيارة محطة تصفية ومعالجة المياه، مختتما تلك الزيارة بمحطة التصفية الأخيرة عند الكلم 17 جنوبي العاصمة نواكشوط.
ورغم استفادة فخامة الرئيس من حقه في عطلة قصيرة مع أهله وذويه، بعيدا عن مسؤوليات العمل وضوضاء المدينة، فقد حرص على الانتقال بنفسه ودون أية مظاهر ابروتوكولية للقاء مواطنين منشغلين بهمومهم وبحياتهم الطبيعية في البوادي والأرياف، ليجلس معهم ويحدثهم ويحدثونه وجها لوجه، فاطلع عن قرب على أهم التحديات المطروحة لهم وسبل تدخل الدولة لحلها على أحسن وجه وفي أسرع وقت.
وما إن عاد رئيس الجمهورية إلى العاصمة منهيا عطلته القصيرة، حتى ترأس اجتماعا ضم عدة قطاعات وزارية لتسليط الضوء على وضعية 84 مشروعا في مجال البني التحتية يجري تنفيذها حاليا.
كانت توجيهات الرئيس وأوامره متسقة تماما مع العهد الجديد الذي دشنه صبيحة الثامن من أغسطس الماضي، فلم يعد هنالك أي مجال لتقبل أي تأخر غير مبرر في تنفيذ هذه المشاريع، كما أن الشركات والمقاولين الذين لم يلتزموا بالآجال والمواصفات المحددة في العقود يجب أن تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية الرادعة، بحسب أوامر رئيس الجمهورية في الاجتماع.
وقطعا للطريق أمام التدخلات والمحاباة وتغليب العلاقات الشخصية على المصلحة العامة، أكد فخامته أنه من غير المقبول إسناد مشاريع حساسة وحيوية لشركات و مقاولين لا تتوفر فيهم الشروط، ملزما القطاعات المعنية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل ضمان الشفافية في النفاذ الي الصفقات العمومية.
وتفاديا للتلاعب البشري أو التحايل في مجال الصفقات العمومية، أمر رئيس الجمهورية بوضع نظام معلوماتي يضمن تسيير عمل لجان الصفقات بشكل شفاف، ملزما القطاعات المعنية بتقديم ورقة مفصلة نهاية كل شهر عن مستوي تنفيذ هذه المشاريع.
لقد مثل يوم 05 سبتمبر الجاري، الذي شهد دعوة عدة قطاعات وزارية للاجتماع مع رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي، بغرض تسليط الضوء على وضعية عشرات المشاريع في مجال البني التحتية يجري تنفيذها حاليا.. مثل منعطفا حاسما على طريق عهد جديد من المتابعة والصرامة والزيارات الميدانية المفاجئة، والتي أطاحت برؤوس كبيرة وربما ستطيح برؤوس أكبر في قابل الأيام.
كانت البداية بأزمة المياه، وكانت النتيجة توفيرا للمياه في العاصمتين السياسية نواكشوط، والاقتصادية نواذيبو، بنسبة أعلى مما كانت عليه قبل يوم 08 أغسطس، والجهود متواصلة لتغطية كافة أحياء المدينتين، اللتين تضمان أكثر من ربع سكان البلد، بالمياه الصالحة للشرب بنسبة 100%.
لقد قرر رئيس الجمهورية الإطلاع الشخصي على كل التفاصيل، والمتابعة الصارمة لتنفيذ كل المشاريع، والعقوبة اللازمة لكل المتهاونين.
وكالة الوئام الوطني للأنباء