شارك الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور محمد ولد ابراهيم في المؤتمر الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان و ممثلي وزارات الداخلية العرب في العاصمة المصرية القاهرة و الذي يتناول آفاق التعاون في حماية و تعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوطن العربي (أفضل الممارسات و التحديات و رؤى للتعاون).
شكل هذا المؤتمر مناسبة للأمين العام لإبزار الدور الكبير الذي تلعبه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في موريتانيا في بناء و تعزيز جسر التواصل مع وزارة الداخلية خاصة فيما يتعلق بالتنسيق و التعاون مع المؤسسات الأمنية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان و بالذات فيما يتعلق بتسيير المظاهرات و متابعة أوضاع أماكن الاحتجاز ، حيث تم عرض ورقة تتحدث عن تجربة اللجنة في هذا المجال تناولت أهم الملاحظات و التوصيات التي تطرقت إليها تقارير بعثات اللجنة المكلفة بزيارة السجون و أماكن الحراسة النظرية على كامل التراب الوطني.
لقد أضحت حماية و تعزيز حقوق الإنسان من الأولويات الرئيسية للأقطار العربية و تلعب وزارات الداخلية و المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا حيويا في حماية الكرامة الإنسانية لذلك لابد من التكامل فيما بينها لأن تعزيز حقوق الإنسان ينعكس طردا على الأمن بصفة عامة لذلك يجب التأسيس و الانطلاق من هذه العلاقة التكاملية بين الحفاظ على الأمن و تعزيز و حماية حقوق الإنسان.
.png)
.gif)
.jpg)