افتتاحية/ ردا للجميل واستكمالا للإنجازات.. إجماع غير مسبوق على إعادة ترشيح رئيس الجمهورية

بعد أكثر من عقد من الزمن خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ذاق فيها الطيف السياسي الموالي والمعارض، على حد السواء، صنوف التهميش والإذلال، ظهر ضوء أمل للاحترام والتقدير والمشاركة في آخر النفق، وذلك حينما أعلن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني نيته الترشح في خطاب أثلج صدور الجميع قبل أن يفي بمضمونه في أول يوم له في السلطة، ويواصل الوفاء به في سنوات حكمه اللاحقة.

لقد تعهد رئيس الجمهورية في خطاب إعلان الترشح، وفي مختلف مهرجاناته الانتخابية، بفتح صفحة جديدة في التعاطي مع الطيف السياسي، فكان للموالاة نصيبها من الإشراك في التسيير، وللمعارضة قسطها من التشاور في المشتركات.

وفور تشكيل أول حكومة له بعد تنصيبه، أبلغ رئيس الجمهورية الوزراء الجدد بمنحهم كافة الصلاحيات وما تتطلبه قطاعاتهم من الإمكانيات لتسهيل أعمالهم وانسيابية إنجازاتهم، وذلك بعد عشرة أعوام من التضييق المادي والتعنيف اللفظي ضد أسلافهم.

ولقد وجدت أحزاب الأغلبية ساكنا جديدا للقصر الرمادي يؤمن بالعمل الجماعي ويتخذ من التشاور معها منهجا، ومن التواضع لها طريقا، ومن تقدير جهودها سبيلا.

كما أن المعارضة، هي الأخرى، نالت من التقدير والاحترام والإشراك في تسيير الشأن العام، حظا وافرا لم تتعود عليه أو تطمح له، حتى أن بعض المراقبين بات يشكك في التزام بعض قادتها بالخط المعارض، وأصبحوا يرمونهم بانتهاج الموالاة مع الاحتفاظ بألقابهم التقليدية، وذلك بسبب رضى أؤلئك القادة عن إدارة رئيس الجمهورية للبلد، وما حققه من انسجام سياسي واختراق دبلوماسي وإنجاز على أرض الواقع.

وكما كان رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، مرشح إجماع عام 2019، ورجل وفاق بعد تنصيبه، فلا غرابة أن تتسع دائرة الإجماع على ترشيحه لمأمورية جديدة لتشمل أحزابا وشخصيات كانت مترشحة ضده أو داعمة لمرشحين آخرين قبل أربعة أعوام، ليصبح اليوم مرشح إجماع أكبر من ذي قبل، حيث كان مظنة الإصلاح في الترشح الأول، قبل الجزم بكونه رئيس الإصلاح في ترشحه الثاني.

إننا نشهد اليوم إجماعا غير مسبوق على دعم ترشيح رئيس الجمهورية لمأمورية ثانية، لأن الكل يحرص على استكمال البرنامج الطموح الذي تقدم به ونال تزكية غالبية الناخبين، قبل أن يطبقه بحذافيره ويزيد عليه بالبرامج الطارئة التي فرضتها الأزمات المتعلقة بالصحة مثل جائحة كورونا، وتلك المرتبطة بالحروب كما يقع في أوكرانيا، وما نتج عنهما من انكماش للاقتصاد العالمي وارتفاع لأسعار المواد الأساسية، حيث كانت توجيهات رئيس الجمهورية ومتابعاته وبرامجه التنموية بالمرصاد لكل تلك التداعيات، وبذلك عبرت موريتانيا إلى بر الأمان، وبقيت إعادة ترشيحه لمأمورية رئاسية ثانية ديْنا في عنق كل من يفكِّر ومن يقدِّر من أبناء الشعب ونخبه السياسية، ردا للجميل واستكمالا للإنجازات.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء