إعادة ترشيح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لمأمورية ثانية مطلب شعبي و طريق سالك لاستكمال مشروعه المجتمعي الطموح

الوئامً الوطني :  منذ تنصيبه قبل أكثر من أربعة أعوام.. اكتشف المواطنون حجم الاهتمام الرسمي بمصالحهم وبجهود تثبيتهم في أماكنهم بعد نقل الخدمات إليهم بدل انتقالهم إليها في العاصمة نواكشوط.

لقد تنوعت حصيلة عمل الحكومة خلال السنوات الأربع الأخيرة، كما شملت جميع النشاطات الحيوية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، واستفادت منها جميع مناطق البلاد، وفق توجيهات وتعليمات فخامة الرئيس.

إنجازات لم يصاحبها ضجيج إعلامي، ولا تطبيل رسمي، لأن أصحاب القرار يعتبرونها واجبا يؤدى، ومسؤولية تحترم، ووعدا يتم الوفاء به دونما منة على المواطن الذي هو غاية التنمية وهدف الإنجاز.

لقد ركزت الحكومة عملها، خلال السنوات التي انقضت من مأمورية الرئيس الأولى، على الجانب الاجتماعي،باعتباره الأكثر استعجالا والأعم نفعا، والاقترب للوصول إلى الأهداف المرسومة في برنامج "تعهداتي" والبرامج التنموية المكملة له، وبذلك شعر المواطن الفقير والمعوز، وكل المواطنين، أن الدولة مهتمة بحل مشاكلهم، وبنقلهم نحو الرفاه المطلوب.

لقد أقامت الدولة، بأمر ورعاية من فخامة رئيس الجمهورية، أسس التنمية الحقيقية التي تقوم على قوة الاقتصاد المرن القادر على التصدي لمختلف الأزمات، والذي يخلق فرص العمل ويوفر جميع حاجيات المواطنين ويضمن استقلال البلد في جميع المجالات، وهي أمور تم القيام بها إلى حد كبير.

لقد حرص فخامة الرئيس على أن ينطلق الاقتصاد الوطني مما تتوفر عليه موريتانيا من ثروات ومن قطاعات إنتاجية، خصوصا في مجالات الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد.

وإدراكا من الحكومة لأهمية مكافحة الفساد، سبيلا لتوجيه الميزانية لما يخدم الشأن العام، شن نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حربا لا هوادة فيها على المفسدين عبر متابعة مسؤولين كبارا في الدولة، وهو من جرد مسؤولين من وظائفهم بسبب تهم تتعلق بالفساد، حيث يلزم قانون مكافحة الفساد من شاهد فسادا، بدل أن يكتب عنه، بإبلاغه لوكيل الجمهورية.

وبناء على التزامها بمكافحة الفساد، عاقبت الحكومة المتهمين بمارسته بناء على براهين وعلى دلائل ثابتة، دون أن تتسرع في اتخاذ القرار حتى صدور النتائج وبعد التحقيق معهم وإعطاء الفرصة للمتهمين ليدافعوا عن أنفسهم.

وفي مجال البنى التحتية وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، ورغم أن النظام الحالي ورث شبكة طرقية مزرية وفي وضع يرثى له أثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد، قامت المصالح المعنية بإعادة بناء العديد من المحاور الطرقية، رغم ما يتطلبه ذلك من كلفة مادية وزمنية.

ورغم أن الخطوات الهامة التي تم القيام بها مؤخرا لصالح التعليم بصفة عامة، إلا أن جملة من الإجراءات الخاصة تم القيام بها في إطار المدرسة الجمهورية من ضمنها التشاور حول إشكالية التعليم التي انتهت بوفاق من جميع الأطراف المشاركة فيه، والعمل على إعداد القانون التوجيهي للتعليم، وتشييد عشرات المنشآت التعليمية واكتتاب آلاف العناصر البشرية، وإدخال الكفالات المدرسية، والزي المدرسي، وتغيير المناهج، وتوزيع الكتب الدراسية.

وتعزيزا للقوة الشرائية للموظفين العموميين، أقدمت الحكومة على زيادة رواتب المعلمين والأطباء ومضاعفة مخصصات التقاعد وتثبيت أسعار بعض المواد الأساسية، رغم أن حل مشكلة الأسعار يجب أن تأتي عبر تكثيف إنتاجنا الزراعي، وهو ما قامت الدولة به من خلال تشجيع ودعم الزراعة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المنتوج الوطني سبيلا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، خلال السنوات القليلة القادمة، في ثمانية مواد أساسية هي الأرز والقمح والخضروات والتمر والألبان واللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك.

كل ذلك، والدولة تحقق الانجازات المتلاحقة في المجالات السياسية والأمنية والدبلوماسية، وفق منحنى تصاعدي يلحظه الجميع.

لقد كشفت كل تلك الانجازات مستوى المطالب الشعبية الملحة لترشيح فخامة الرئيس لمأمورية ثانية لضرورة استكمال مشروعه المجتمعي الطموح.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء