مالي تطلق محادثات سلام جديدة بعد إلغاء اتفاق الجزائر

أصدر المجلس العسكري في مالي مرسوما بتشكيل لجنة لتنظيم محادثات السلام والمصالحة الوطنية الجمعة بعد يوم من إنهاء اتفاق السلام المبرم عام 2015 مع الطوارق واتهام الجزائر التي تولت الوساطة بين الطرفين بالتدخل في شؤون المجلس.

 

ويهدد قرار إنهاء ما يسمى باتفاق الجزائر بزيادة زعزعة استقرار الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي مزقتها الصراعات.

 

وفي خطوة واضحة نحو إقامة عملية سلام داخلية جديدة، حدد مرسوم المجلس العسكري هيكل اللجنة والخطوات التي ينبغي اتخاذها للتحضير للمحادثات. ولم يحدد إطارا زمنيا أو المجموعات التي يريد إدخالها في الحوار.

 

وأقر الطوارق الجمعة بإنهاء اتفاق السلام لعام 2015 لكنهم لم يذكروا المبادرة الجديدة.

 

ويعكس قرار مالي إنهاء ما يسمى باتفاق الجزائر أن الأزمة بين البلدين التي ظهرت في ديسمبر الماضي ليست مجرد خلاف عابر بين بلدين جارين، حيث هاجمت الحكومة المالية الانتقالية بشدة الجزائر واتهمتها بمواصلة التدخل في شؤونها بطريقة تؤثر على الأمن الوطني وسيادة مالي وانتهاج سلوك عدائي.

 

ونشبت الأزمة بسبب استدعاء الجزائر شخصيات أزاودية بينما يشن الجيش المالي حربا على منطقة أزواد المتمردة، وهو ما اعتبرته مالي "تصرفات غير ودية".

 

وعبرت الجزائر، التي كانت قد أوحت بطي صفحة الخلاف بإعادة سفيرها إلى باماكو مطلع الشهر الجاري، عن "أسفها البالغ وقلقها العميق" من الخطوة التي اتخذها المجلس العسكري الحاكم في مالي، والمتعلقة بإنهاء العمل باتفاق السلام والمصالحة الوطنية، وحذرت مما قد ينجر عن ذلك من تداعيات خطيرة تهدد الوضع في مالي والمنطقة عموما.

 

وقالت الجزائر، التي تشترك في حدود مع مالي يزيد طولها عن 1300 كيلومتر، إن ذلك قد يعرض المنطقة بأكملها للخطر.