رأي حر.. "المشروع المجتمعي" مربط فرس عرض الوزير الأول أمام البرلمان/المختار ولد خيه

أن يقف الوزير الأول، أيا يكن، أمام البرلمان لتقديم تقريره السنوي في جلسة علنية، فذلك أمر طبيعي وروتيني يحدث منذ 32 عاما، وهو من مقتضيات التعددية التي تعيشها البلاد.

غير أن ما يختلف في كل وقفة للرجل الثاني في السلطة التنفيذية أمام الغرفة التشريعية يكمن في تفاصيل الخطاب ومدى مطابقته لما يجري على أرض الواقع.. فذلك هو الفارق، وهو الطابع المميِّز بين خطابات الأمس وخطاب اليوم.

لقد عودنا الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، وبحكم متابعته الدقيقة وسهره الدائم على تطبيق توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على تقديم الإنجاز في شكل أرقام محددة، هو الشاهد الأول على تحقيقها، والواقف الأبرز على تفاصيل مسارها.

ولأن توجيهات وتعليمات فخامة الرئيس قد طالت كل مناحي برنامجه الانتخابي "تعهداتي"، فقد شملت الإنجازات كل المجالات أيضا، وظهرت نتائجها في الانسجام السياسي، والتواصل الدبلوماسي، والمؤشر الاقتصادي، والتعايش المجتمعي، والتألق الرياضي.

إن الإنجاز في كل تلك المناحي قد ظهر جليا في مختلف محاور وفقرات تقرير الوزير الأول حول إنجازات الحكومة خلال سنة 2023، والخطوط العامة لبرنامجها في سنة 2024.

لكن الإحاطة بكل تلك المحاور تعتبر ضربا من الإطالة، ودوامة من التكرار، خاصة وأنها باتت معلومة لدى الجميع. 

غير أن المحور الاجتماعي، الأساسي والجوهري في برنامج رئيس الجمهورية، والذي يعتبر مربط فرس "تعهداتي"، لا يمكن لأي حديث عن إنجازات السنوات الأربع الفارطة إلا أن يكون أساسه، باعتباره المحور الذي ينال نصيب الأسد من اهتمامات وتوجهيات الرئيس، ويحوز القسط الأوفر من متابعة الوزير الأول ومن عمل الحكومة، لأن كل السياسات الحكومية ركزت في مجملها على خدمة المواطنين وصيانة المكتسبات وتدعيمها، وخلق مشاريع تنموية طموحة تلبي حاجيات المواطنين في كافة ربوع الوطن، وتتخذ من المواطن البسيط هدفا ومحورا أساسيا لها.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد قامت الحكومة، بتعليمات من رئيس الجمهورية، بتأمين 100 ألف أسرة ضعيفة، كانت معرضة للموت مرضا أمام المستشفيات، وذلك بعد القيام بخطوة لا تقل أهمية، هي مجانية الحالات المستعجلة، التي تعد هي الأخرى خطوة تستحق التثمين.

لقد تجلى ذلك الاهتمام بالمواطن الضعيف في ميزانيات ومشاريع السنوات الأربع الأخيرة، كما بدا جليا في الأهداف المتوخاة من ميزانية 2024، المبنية على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتزويد الأسواق المحلية بالمواد الضرورية، إلى غير ذلك من التدخلات التي تركز في الأساس على خدمة المواطن أينما كان.

وكما قال الوزير الأول، في عرضه المفصل أمام البرلمان، فإن "المشروع المجتمعي لرئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني استفادت منه كل ولايات الوطن"، مؤكدا أن الدولة "أقامت 115 مشروعا كبيرا شمل كل المجالات الحيوية للمواطنين، بتكلفة 450 مليار أوقية، ويجري العمل على تنفيذ مشاريع تنموية هامة أخرى ستغير من واقع المواطنين نحو الأفضل".

إن كل تلك الإنجازات لم تكن لتتحقق في هذا الظرف الوجيز لولا تكامل وتضافر أطراف النجم الخماسي لبرنامج "تعهداتي"، وهي الانجازات التي بدأت بتوجيهات وتعليمات الرئيس، وتواصلت بمتابعة وسهر الوزير الأول، وتجسدت بتنفيذ وصرامة الحكومة، وتعززت بدعم وإجازة نواب الحزب الحاكم والأغلبية، وتجذرت بشرح ومؤازرة حزب الإنصاف. 

 

بقلم/ المختار ولد خيه