الأطباء الأخصائيون: الوزارة مسؤولة عما سيلحق بالقطاع الصحي نتيجة ما ننوي القيام به

حمل الأطباء الأخصائيون في موريتانيا وزارة الصحة كامل المسؤولية عما سيلحق بالقطاع الصحي نتيجة الخطوات التي قالوا إن القوانين تتيحها وتسمح بها التشريعات، والتي تنوى نقابتهم القيام بها، واصفين القطاع بأنه "يعاني أصلا من الهشاشة".

وحذر الأخصائيون الوزارة، في بيان حمل توقيع نقيبهم الدكتور محمد ولد أميا، من "متابعة نهج التصامم الذي تتبعه مع مطالب الأطباء الأخصائيين الذين يعتبرون الركيزة الأساسية للقطاع الصحي"، مناشدين رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،  ب"التدخل الشخصي لإنصاف الأطباء".
وكانت نقابة الأطباء الأخصائيين قد عقد جمعية عامة طارئة تم خلالها نقاش الوضعية العامة للقطاع الصحي والظروف التى يعيشها الأطباء الاخصائيون، والتي وصفوها بالسيئة، وذلك بعد لقاءات عديدة للمكتب التنفيذي مع الوزارة "ومماطلتها في تنفيذ العريضة المطلبية المقدمة للوزارة من طرف النقابة وفى مقدمتها توفير بيئة مناسبة لمزاولة العمل وتحسين ظروف الأطباء الأخصائيين وتنفيذ بروتوكول 2019"، بحسب تعبير البيان.
وعبر المجتمعون بشكل خاص عن استيائهم من اكتتاب أطباء أجانب "في حين يعاني الطبيب الموريتاني من البطالة والأدهى من ذلك إعطاء هؤلاء الأجانب رواتب تبلغ ثلاث أضعاف راتب الطبيب الأخصائي الموريتاني".
وأوضح البيان الجمعية كانت "فرصة لرص الصفوف وتوحيد الجهود"، حيث عبر المجتمعون "وقوفهم بكل قوة خلف النقابة فيما ستأخذه من قرارات وخطوات نضالية في سبيل نيل الحقوق"، على حد وصف البيان.
وكانت نقابة الأطباء الأخصائيين الموريتانيين قد أودعت عريضة مطلبية لدى الوزارة الوصية، أواسط شهر سبتمبر الماضي، بعد تكليف الوزيرة الناها بنت حمدي ولد مكناس بحقيبة الصحة.