اعتبر النائب عن حزب تواصل المعارض، السيد صداف ولد آده، رفع الحصانة عن النائب بيرام الداه اعبيدي من خلال مكتب الجمعية الوطنية "حلقة ضمن مسلسل التضييق على النواب وإضعاف السلطة التشريعية لصالح السلطة التنفيذية".
وأضاف، في تصريح خاص لوكالة الوئام الوطني للأنباء، أن هذه المرحلة "يبدو انها تتسم بسياسة تكميم الأفواه"، مشيرا إلى أنه، وفي أقل من سنة، تم رفع الحصانة عن نائبين برلمانيين كما تم منع نائبين آخرين من الحضور لأربع جلسات متتالية.
ووصف ولد آده ما حدث مع النواب بالسياسة "المخالفة لروح الدستور ولما يهدف إليه المشرع الموريتاني من خلال إعطاء النواب سلطة تشريعية بنفس القوة التي يعطيها للسلطة التنفيذية حتى يتسنى للأولى مراقبة الثانية"، مؤكدا ان ذلك "مناف لروح المشرع في المادة ال50 من الدستور الموريتاني، حيث أعطى حصانة للنائب البرلماني حتى يتمكن من التعبير بكل حرية عن قناعته وعن ما يراه من ضرورة إصلاح للاختلالات التي يعاني منها هذا الوطن، سواء كان ذلك برؤية نقدية أو رؤية اقتراحية أو توجيهية".
وأوضح انهم في حزب تواصل يرون أن مثل هذه السياسة "لا تصلح للنواب ولا تُصلح البلد أيضا"، وقال: "نثمن عاليا انسحاب نائب رئيس البرلمان النائب عن حزب تواصل مدو امباله عن تلك المهزلة التي تكرس توجها جديدا في التضييق على الحريات"، بحسب تعبيره.