عبرت عدة أحزاب معارضة وشخصيات سياسية ونقابية معروفة عن إدانتها لقرار رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بيرام الداه اعبيد.
واعتبرت تلك الأحزاب والشخصيات، في بيان مشترك، أن ذلك يمثل "تقويضا لمبادئ ممارسة الديمقراطية، وتطويع السلطة التشريعية، وابتزاز نواب الشعب وتهديدهم"، مطالبة النواب ب"رفض القرار التعسفي حفاظا على مصداقية غرفتهم الموقرة، ومسؤوليتهم الوطنية".
الأحزاب الموقعة على البيان:
- التحالف الشعبي التقدمي
- التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة
- حزب الصواب
- التجمع الوطني للاصلاح والتنمية "تواصل"
- الجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية
- حزب الرك
- الجبهة من أجل التغيير وحزب موريتانيا إلى الأمام.
ووقع البيان، كذلك، من قبل عدد من الشخصيات السياسية من بينها:
- الشريف لمرابط حيدره
- الساموري بي
- أحمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا.
وهذا نص البيان:
الجمهورية الاسلامية الموريتانية
*مؤسسة المعارضة الديموقراطية*
*بيان صحفي*
اجتمع رؤساء أحزاب و ممثلوا المعارضة الوطنية بمقر مؤسسة المعارضة الديمقراطية يوم الخميس 22 فبراير 2024م حول جدول أعمالٍ تكون من نقاط ثلاثة :
اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوربي
قرار رفع الحصانة عن النائب بيرام الداه اعبيد
الموقف من الانتخابات الرئاسية القادمة
اتفق المجتمعون على خطورة اتفاق الحكومة الموريتانية مع الاتحاد الاوربي بخصوص استقبال وإيواء المهاجرين لما يمثله من خطر على الأمن القومي الوطني وتأثيره المباشر على تغيير التركيبة الديمغرافية للبلد، وتهديد قيمه الدينية والثقافية ومستقبل أجياله والضغط على موارده الاقتصادية المحدودة ومساهمته في انتشار الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، مقابل مبالغ زهيدة سيكون مصيرها مصير موارد البلد الهائلة التي ذهبت الى جيوب المفسدين، وطالب المجتمعون الحكومة الى التوقف فورا عن الاتفاق خدمة لمصالح موريتانيا العليا، ودعوا الشعب الموريتاني إلى الوقوف الحازم صفا واحدا لمنع توقيع هذا الاتفاق.
وفي النقطة الثانية أجمع الحاضرون على إدانة قرار رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بيرام الداه اعبيد، لما يمثله من تقويض مبادئ الممارسة الديمقراطية وتطويع السلطة التشريعية وابتزاز نواب الشعب وتهديدهم، وإخضاعهم للسلطة التنفيذية فضلا عن تمريره المفاجئ والجمعية الوطنية خارج دوراتها العادية، وطالبوا نواب الشعب برفض القرار التعسفي حفاظا على مصداقية غرفتهم الموقرة، ومسؤوليتهم الوطنية .
وفيما يخص الانتخابات الرئاسية طالب المجتمعون بضرورة توفير شروط الشفافية وحياد الإدارة تجنبا لتكرار ما جرى في الانتخابات البلدية والجهوية والنيابية الأخيرة من تلاعب وتزوير ، وأكدوا على مواصلة حوارهم الداخلي للحسم في الخيار بين تعدد المرشحين أو تقديم مرشح موحد إذا توفرت شروط الشفافية المطلوبة .
الأحزاب :
التحالف الشعبي التقدمي
التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة
حزب الصواب
التجمع الوطني للاصلاح والتنمية
الجبهة الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية
حزب الرگ
الجبهة من أجل التغيير
حزب موريتانيا إلى الأمام
الشخصيات :
الشريف لمرابط حيدره
الساموري بيه
احمد ولد هارون ولد الشيخ سيديا
نواكشوط 22-02-2024م