الأمين العام لمنتدى المستهلك: تعامل الجهات الوصية مع الأسعار "عشوائي" ـ مقابلة

الوئام الوطني ـ قال الأمين العام لمنتدى المستهلك أحمد ولد الناهي إن تعاطي الجهات الوصية مع قضية الأسعار يقوم على العشوائية ويعتمد على ردات الفعل على الأزمات فقط، دون وضع خطط تصدي مستمرة.

جاء ذلك في مقابة خاصة مع وكالة الوئام الوطني تطرقت لرؤية المنتدى المستقبلية، وتزايد الشكايات من ارتفاع الأسعار ومواضيع أخرى

نص المقابلة:

السؤال: بداية ماهي الرؤية الجديدة للمنتدى؟

الرؤية الجديدة للمنتدى تعتمد على تفعيل قوانين حماية المستهلك، وتطبيقها ، وخصوصا محاكم للمخالفات مختصة بالمستهلكين، والتي أنشئت بموجب مرسوم صادر 1976 ولا توجد لحد الساعة على أرض الواقع.

كما أن رؤيتنا تقوم على تطوير النظم والقوانين على مستوى سنها أو تطبيقها، ودوما نطالب بإصدار المراسيم المكملة لقانون حماية المستهلك.

السؤال : مؤخرا صدر قرار من السلطات بإغلاق محلات تجارية عرفت مضاربات في الأسعار، ما رأيكم في القرار؟

الجواب: بخصوص القرار الأخير ، نحن نثمنه ، فردع المخالفين في غاية الأهمية، ولكن نطالب بأن تكون لدى الجهات الوصية استراتيجية ثابتة لا أن تكون مجرد ردة فعل على تصرف فردي هنا أو هناك.

السؤال: كيف يرى المنتدى تزايد الشكايات من ارتفاع الأسعار في رمضان؟

الجواب: نحن في المنتدى حريصون على تثقيف المواطن وترسيخ ثقافة الاستهلاك والفوترة، بمعني أننا نسعى لأن لا يشتري أحد بضاعة الا وهو يعرف ثمنها بالضبط، وخصوصا الأمور المثبتة كالأدوية والغاز والخبز، هذه الأمور نحرص على ان يطلع المواطن عليها، وكذا التحسيس بموضوع اعلان الموردين الكبار عن اسعار البضاعة وفواتيرها.

وفيما يخص الشكايات من الطبيعي حصول اضطراب كبير في عملية تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية المهمة، واضطراب في مصادر التوريد ومن بعد ذلك موضوع الاحتكار وعدم اعلان الجهات المستوردة عن اسعار المواد وهذا من أسباب ارتفاع الأسعار، والتي من ضمن اسبابها ايضا طول السلسلة، فالمورد لا يبيع بشكل مباشر للتاجر المستهدف للزبون وهذا يؤدي لارتفاع السعر عند المستهلك.

السؤال: ما مستوى التواصل والتنسيق بينكم والجهات الحكومية؟

الجواب: ثمة مستوى من التواصل نحن نراسل الجهات ونوزع بيانات، لكن مسالة المعالجة تفتقد للتشاور ولوضع استراتيجيات قابلة للتطبيق وحل المشاكل حلولا جذرية.

للأسف الجهات الحكومية تعاملها مع مواضيع الأسعار يقوم على العشوائية يعتمد على ردات الفعل على الأزمات فقط، وليست ثمة رؤية واضحة لدى الجهات الوصية لحل المشاكل حلا جذريا، وبالتالي يندر أن يمر اسبوع إلا وثمة مشكلة في إحدى المواد الاستهلاكية.

السؤال: السوق تشهد فوضى في المضاربات والانتهازية، أين يتدخل المنتدى؟

فيما يخص تدخل المنتدى نشارك في البرامج ونعلق على مواضيع الساعة ونطالب الجهات الوصية بوضع خطط طويلة المدى لإيجاد حلول جذرية، ونتدخل بين الحين والآخر في قضايا أخرى قوام كل ذلك حماية المستهلكين.

مثلا قضية المضاربات ، حين يكون مصدر المادة في السوق أو موردها الرئيسي أعلن عن سعر البيع وثمة فوترة واضحة، بحيث أن صاحب المحل لا يمكن ان يشتري الا من عند جهة معتمدة،  وبالتالي تكون لديه فاتورة تحميه هو أولا وتنير الطريق للمستهلك وتجعل البائع الصغير قادرا على البيع مع الربح وبسعر معقول.

شكرا جزيلا؟