ندوة تحت عنوان "ضمانات الشفافية للانتخابات الرئاسية 2024"

نظمت منظمة آفاق المشروع الوطني، الليلة البارحة في نواكشوط، ندوة تحت عنوان: "ضمانات الشفافية للانتخابات الرئاسية 2024، تقييم وتطلعات". 

المحاضرون في الندوة، تناولوا الضمانات القانونية والسياسة والتقنية للانتخابات، حيث تناول الجانب القانوني، الأستاذ الجامعي والمستشار القانوني لمفوض حقوق الإنسان، الدكتور المصطفى فاتي، وتحدث عن الضمانات السياسية الناشط السياسي محمد الأمين الداه، تلاه الرئيس الأسبق لحزب تواصل، محمد جميل منصور، في حين تناول مدير المعلوماتية في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، المهندس النانه فاروق، الضمانات التقنية للانتخابات. 

 

محمد جميل منصور قال أن مسار الحوار الوطني وتعثراته، يحتم العمل على تنظيم انتخابات مختلفة عن الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، والبدء بتصحيح الاختلالات الملاحظة في الانتخابات السابقة قبل إعلان الجاهزية لتنظيم أي انتخابات جديدة، مشددا على الحاجة الملحة إلى المزيد من الضمانات السياسية من أجل إعادة الثقة في التجربة الديمقراطية.

في جانب الضمانات الفنية لانتخابات 2024، تحدث مدير المعلوماتية في اللجنة، عن الشفافية من خلال توفير المعلومة الخام على تطبيق my ceni الذي استحدثه اللجنة لمواكبة النتائج في أولا بأول. 

وأكد مدير المعلوماتية، أن النظام المعلوماتي للجنة معزول عن الانترنت ومحمي، وقادر على لعب دوره في الانتخابات، مرحبا بالملاحظات التي ترد اللجنة من أطراف المشهد السياسي ومن المواطنين، معتبرا أن اللجنة نجحت من الناحية التقنية في تنظيم الانتخابات الماضية، خاصة أنها انتخابات معقدة لكثرة اللوائح والمترشحين. 

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة، محمد تقي الله الأدهم، أن اللجنة حين أعلن جاهزية لتنظيم الانتخابات فهي فعلا جاهزة وقادرة، مشيرا إلى أن اللجنة تشاورت وتتشاور مع الأحزاب السياسية في كل ما يتعلق بالانتخابات، مرحبا بجميع الملاحظات التي يتم تقديمها على أداء اللجنة. 

بعد المحاضرات فتح المجال، للمداخلات حيث ركزت أساسا على النواقص والاختلالات التي لوخظت في الانتخابات الماضية، وضرورة العمل على تفاديها.

وقدم المتدخلون، ملاحظات منها اعتماد الرقمنة بشكل كلي في المنظومة الانتخابية لضمان السرعة والشفافية، اختيار لجنة انتخابية من خارج الأحزاب،  َومعاقبة المقصرين من عمال اللجنة وإبعادهم عن العملية.