أجرى موقع الوئام الوطني وقناة الوئامTV مقابلة شاملة مع رئيس جهة ولاية اترارزة، الأستاذ محمد ولد الشيخ، حيث تطرقت المقابلة حظوظ الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في الولاية خلال الانتخابات الرئاسية الوشيكة، وتأثير المرشحين المنافسين المنحدرين من الولاية السادسة.
كما تناولت المقابلة الجهود المقام لدفع الناخبين للاقبال على مراكز مراجعة اللوائح الانتخابية.
وشملت المقابلة، أيضا، مواضيع تتعلق بترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للمأمورية الثانية والتحديات التي تعتبر عائقا أمام الجهات، و مواضيع أخرى.
نص المقابلة:
الوئام/
نحن اليوم على أعتاب تصحيح اللائحة الانتخابية استعدادا للاستحقاق الرئاسي.. ما الذي قدمتم كفاعلين سياسيين وكجهة لضمان الإقبال على التسجيل؟
محمد ولد الشيخ:
بالنسبة لهذا الموضوع؛ نحن الآن لدينا مراجعة اللوائح الانتخابية للاستحقاقات الرئاسية، ومدتها 45 يوما، وأعتقد أنها فترة زمنية معقولة لمراجعة هذه اللوائح.. أساسا سيكون هناك صنفان مستهدفان في هذه العملية هما :
-البالغون بعد الإحصاء الماضي
-المسجلون الموسميون: يعني الناس التي تُدرِّس في أماكن مُختلفة وتكون موجودة فيها خلال الفترة الانتخابية مما يستدعي عملا استثنائيا.
نحن طبعا كجهة أطلقنا نداء موجها إلى المواطنين وتواصلنا مع العُمَد ومع الشخصيات المؤثرة في الولاية من أجل المساعدة في تمكين المستحقين وإتاحة الفرصة لهم للظهور على اللوائح الانتخابية، وطبعا هناك التسجيل عن بعد وهذا يُسهِّل العملية.
لكن أعتقد أن الرسالة الأولى هي التحسيس والأعلام بالعملية نفسها، طبعا هذه عملية أكبر من الجهات، فهي عملية تقوم عليها الدولة ويقوم عليها الأحزاب.. يعني على مستوى حزب الإنصاف على مستوى اترارزه عقدنا اجتماعا برئاسة منسق الولاية معالي وزير الزراعة أمّمَّ ولد حماه الله وتم بحضور جميع منتخبي الولاية؛ النواب، العُمد، والمسؤولين الحزبيين، وتلقواجميعهم الإرشادات والتوجيهات بإتاحة التسجيل للمواطن حيث كان.
الوئام/
لدينا عدة مرشحين للرئاسة من ولاية اترارزه.. ما مدى تأثير ذلك على نسبة نجاح رئيس الجمهورية في الولاية؟
محمد ولد الشيخ:
على كل حال أعتقد أن فخامة رئيس الجمهورية يحظى بدعم كبير على مستوى الوطن بصفة عامة وعلى مستوى ولاية اترارزه بصفة خاصة، وهذا تجلى في الانتخابات الماضية التي كانت محل إشادة من جميع الأطراف الداخلية والدولية، حيث أن جميع المنتخبين اليوم في الولاية (28 عمدة والجهة والنواب) كلهم من حزب داعم لصاحب الفخامة.. طبعا هذا لم يأت من فراغ، هذا يأتي من السياسيات الحكيمة والرشيدة التي يتم القيام بها على مستوى الولاية، طبعا من بينها الدعم اللا محدود لقطاع الزراعة، تلاحِظون هذه السنة أن الخضروات كانت أساسا إنتاج آفطوط الساحلي وغيره، والمشاريع المهمة؛ تطوير مدينة روصو، مشاريع في منطقة اركيز، ومنطقة النهر بصفة عامة.. بالإضافة إلى الطرق المٌقام بها الآن وتطوير الكهرباء، وهذه كلها مشاريع يشعر المواطن ويحس بها..
وأعتقد أن الإخوة المترشحين الثانيين ربما يترشحون لحاجة في نفس يعقوب أو للتعبير عن موقف مُعيَّن، ولكن لا أعتقد أنهم يترشحون للحصول على الأصوات خاصة في ولاية او جهة اترارزه.
الوئام/
ما الذي تحقق لولاية اترارزه خلال مأمورية الرئيس الأولى مما يمكن أن يشكل مادة للدعاية الانتخابية لإقناع ناخبي الولاية بتجديد انتخابه؟
محمد ولد الشيخ:
أولا تميزت الفترة المنصرمة لفخامة رئيس الجمهورية بكثير من المشاريع وخاصة المشاريع الاجتماعية، فالآن في مدينة روصو هناك أحياء تُقيمها مندوبية تآزر للمواطنين، وهناك مشاريع زراعية كثيرة توزع بما فيها منطقة "..." وغيرها، وهناك تطور في مجال المياه الصالحة للشرب في الولاية التي كانت تعاني من العطش، وعلى كل حال أعتقد أن فترة خمس سنوات ليست بالطويلة من عمر دولة، وأيضا تخللتها جائحة كورونا في الفترة الأولى، ولكن -الحمد لله- أعتقد أن العمل الذي قام به الفريق الحكومي كان عملا جيدا.
الوئام/
ما أهم الصعوبات التي واجهتكم كمجلس جهوي للوفاء بتعهداتكم؟
محمد ولد الشيخ:
شكرا، نحن كمجلس جهوي في بداية فترة انتدابنا (أقل من سنة على انتخابنا) وجهاز الجهة بصفة عامة جهاز حديث، وبالتالي ليس لديه موروث سابق، وما زالت لديه مشاكل تتعليق بالصلاحيات، وهذه كلها عوائق، وبالرغم من هذا قامت الجهة ببعض الأمور التي قد لا نرضى عنها مائة بالمئة ولكن في زمن قصير.
الجهة الآن اقتنت من ميزانيتها الخاصة صهاريج للمياه وشاحنات لفك العزلة ومُعدات أخرى للأشغال العامة ومجموعة من الحرّاثات بالتعاون مع وزارة الزراعة، وستكون في خدمة المواطنين خاصة الأقل دخلا والتعاونيات، وعلى كل حال هناك مشاكل منطقية، وهي أولا أن المواطن لا يعرف صلاحية الجهات، وتسعون بالمئة من المشاكل التي تطرح علينا هي من اختصاص البلديات أو من اختصاص جهات أخرى.. مثلا كل ما يعني التعليم الابتدائي أو النقاط الصحية أو النظافة؛ هذه كلها أمور من مسؤوليات البلديات، طبعا البلديات ظروفهم أيضا تحتاج إلى نوع من الدعم، وعلى كل حال نحن والبلديات متعاونون، وهذه سياستنا في الجهة؛ التعاون بين جميع الجهات من أجل الرقي بالمواطن وتقديم خدمة أفضل له حتى ولو كانت تخرج عن اختصاصنا، وعلى كل حال أعتقد أننا مع نقل الصلاحيات خاصة في مجالات البيئة والتنمية الحيوانية والزراعية والمياه والصحة، هذه التي تهم المواطن مباشرة... وهناك أيضا اللجنة التنموية الجهوية (CRD) هذه أيضا وبتعليمات سامية من رئيس الجمهورية سيكون للمجلس الجهوي دور كبير فيها، وهذا ما يعمل عليه معالي وزير الداخلية والفريق الذي معه، لأنها هي المسؤولة عن التنمية المحلية، وهذه هي الرسالة الأساسية للمجالس الجهوية التي انتُخبت من أجلها، وتمكين المجالس من هذه الهيئة أعتقد أنه سيرقى بالخدمات وينعكس إيجابيا على الحياة اليومية للمواطن.
الوئام/
ما هي مجالات تدخل أو صلاحيات الجهات؟
محمد ولد الشيخ:
ما هو الغرض من الجهة؟ الجهة تُعتبر من أحدث طرق الحكم في العالم، وبالرغم من كونها حديثة إلا أنها استُخدمت في العهد الروماني والامبراطوريات القديمة لبُعد الولايات من المركز، لأنه من غير المعقول أن يتنقل من لديه مشكلة في بير أم أكرين أو في باسكنو إلى نواكشوط لحل مشكلته، فهذه هي الرسالة الأساسية للجهات، فهي تُعتبر بلديات كبيرة تُغطي حيز ترابي معين هو الولاية، هناك بعض الدول تعتبر الجهات تكتلا لبعض الولايات، مثلا موريتانيا فيها 13 ولاية يمكن أن نقسمها إلى خمس أو سِت جهات لكي تتكتّل هذه الولايات، والبعض يسلك نظام كل ولاية جهة كما هو عندنا، إذَن الرسالة الأساسية هي تقريب الخدمة من المواطن وعدم تمركز الأمور في يد المركز، فنحن أولا بلد مترامي الأطراف، وثانيا بلد فيه مناطق تحت خط الفقر، وبالتالي لكي تكون هذه الخدمة مفيدة لا بد أن تكون قريبة ومتاحة وأن يكون المسؤولون عنها يخضعون للمحاسبة الانتخابية، ليسوا موظفين مُعيَّنين وبالتالي هم يتصرفون بالطريقة التي يرونها.
الأمر القانوني المُنشى للجهات يعطيها الاختصاص في جميع المجالات ما عدى الأمن والعلَم والوحدة الوطنية، فهذه مسؤوليات الدولة الموريتانية، وما عدى هذا (الثقافة، الإعلام، المهرجانات، البيئة، الزراعة، الصحة.. كل هذا...) من صلاحيات الجهة، يبقى فقط نقل الصلاحيات: يعني كل اختصاص أصلا عند قطاع وزاري فتشرف وزارة اللا مركزية -التي هي الآن جزء من وزارة الداخلية- على نقلها ما بين الجهات.. وهناك مندوبيات جهوية للولايات تشتغل مع الجهة، والفائدة من المندوبيات معرفة الحاجيات، لتجنب تخطيط المراكز على أُسس خاطئة، فعن طريق الجهات وبالتعاون مع البلديات سيكون التخطيط أفضل.
الوئام/
أخيرا؛ هل من كلمة توجهونها للفاعلين السياسيين المحليين ومن خلالهم لساكنة اترارزه ونحن على أعتاب الرئاسيات، بوصفكم رئيسا للجهة؟
محمد ولد الشيخ:
أولا أهنئ ساكنة اترارزه، وأعتقد أن الله -تبارك وتعالى- حباهم بمنطقة رائعة، أعتقد أنها الولاية الأكثر قدرة على العطاء في البلد، فهي الوحيدة في البلد التي تقع على المحيط الأطلسي وتقع على النهر.. ثانيا مع وجود ميناء انجاكو والموانئ الأخرى أكثرية الصيد سيكون في الجنوب وأعتقد أن التنمية السمكية إذا لم تتحول من نواذيبو ستشاطرها اترارزه فيها.. هذا بالإضافة إلى الزراعة، لأن موريتانيا هي القطب الزراعي، واليوم أيضا ازدهر صيد الغابات وصارت هناك رحلات كبيرة في منطقتَي كرمسين واركيز لصيد الخنازير البرية، وهذا قطاع يعتبر من أكثر من القطاعات المدرة للدخل في العالم لأن المتجهين لهذا النوع من السياحة عادة هم أغنياء لأن الرحلة تكلف الشخص الواحد فوق 4 آلاف إلى 5 آلاف دورلار في الأسبوع.. وطبعا السباحة من ميزانيتها التوزيع، لأن عندك السيارة والبنزين والمرشد والسكن والأكل والإقامة ورُخص الصيد.. وهذا كله يُدفع عليه.. وبالتالي تضمن نوعا من عدالة التوزيع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والمواطن.
اترارزه كولاية تنام على بحيرة ضخمة من المياه الصالحة للشرب؛ اليوم 70% أو 80% من المياه المعدنية المستخدمة في موريتانيا هي من اترارزه، وحوالي 80 إلى 90% من الألبان المصنعة (الحيوانات الحلوب) كلها في منطقة اترارزه، جميع مقاطعات اترارزه تشقها طرق معبدة، وهناك شبكة اتصالات ( مع الانترنت) وجميع الخدمات العامة متاحة.
أعتقد أن هذا كله يحتاج إلى قيادة حكيمة وإلى زعيم رشيد، وبالتالي أعتقد أنه بالاختيار الصحيح والصحيح لمواطني اترارزه سنستمر في النجاح إن شاء الله، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف لا بد أن نسجل على اللوائح الانتخابية لكي يكون لدنيا صوت ولكي نؤثر في القرار الانتخابي، لذلك أنتهز الفرصة وأدعوهم للحضور والتسجيل وتصحيح أوراقهم وأمورهم، ومرة أخرى أشكر وكالة الوئام الوطني للأنباء والقائمين عليها.