الإعلان رقم 2024/1 الصادر عن اللجنة الاستشارية الوطنية الفرنسية لحقوق الإنسان "غزة: التجويع كوسيلة حرب محظور أساسي "

تم اعتماده خلال الجلسة العامة المنعقدة في يوم 28 مارس 2024 (الاعتماد بالإجماع مع امتناع 4 أعضاء عن التصويت)

في يوم 30 نوفمبر 2023، أوصت "اللجنة الوطنية  الاستشارية لحقوق الإنسان" بتذكير أطراف النزاع الدائر بين حماس والجماعات المسلحة الأخرى وإسرائيل بالقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني. ومنذ ذلك الحين، استمر الوضع في القطاع الفلسطيني في التدهور. وهكذا تمكن الأمين العام للأمم المتحدة من الحديث عن "كارثة إنسانية هائلة"

في حين توثق العديد من تقارير وإعلانات الأمم المتحدة الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات المنهجية والصارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويؤدي ذلك إلى تعرض السكان المدنيين، النازحين قسرا جزئياً، لمخاطر جسيمة لانتشار الأوبئة في سياق نقص مياه الشرب والغذاء والدواء والوقود،
وبالإضافة إلى القصف اليومي الذي يجعل السكان المدنيين أول الضحايا، فإن مستوى انعدام الأمن الغذائي أصبح اليوم من أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق في العالم.

من جانبه، ندد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بهذا الوضع ووصفه بأنه ينطوي على استخدام التجويع ك"سلاح الحرب".

وفي هذا السياق الدرامي، يتم استهداف المنظمات الإنسانية سواء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وأطباء بلا حدود، والعمل ضد الجوع، وأطباء العالم،.

وتساهم العمليات العسكرية التي تنفذها القوات المتواجدة في تقييد أو إضعاف أو حتى منع إيصال المساعدات الإنسانية.

إنه شعب بأكمله مهدد بالمجاعة. والإنسانية ترفض ذلك، والقانون الدولي يحظره.

إن القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي بما في ذلك البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1949 المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية (البروتوكول الأول)، وقرار مجلس الأمن رقم 2417 (2018) أو النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يحظر صراحة استخدام التجويع كوسيلة للحرب ضد السكان المدنيين، مع النص على أن مثل هذا الاستخدام يشكل جريمة حرب.

وأمرت محكمة العدل الدولية، التي أبلغتها جنوب إفريقيا، بسلسلة من الإجراءات الاحترازية التي يجب على إسرائيل تنفيذها.

وتقع على عاتق أعضاء الأمم المتحدة، وبالتالي على فرنسا أيضا، مسؤولية ضمان التنفيذ السليم للإجراءات المؤقتة التي قررتها محكمة العدل الدولية.

تود اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا أن تذكِّر رسميًا بالحظر الرئيسي الذي يفرضه القانون الدولي على الاستخدام المتعمد للتجويع المفروض على السكان المدنيين كسلاح حرب والذي جعلته الظروف يتم تحت السيطرة الفعلية لقوة الاحتلال.

وفي هذا السياق، فإن الدول، حتى تلك التي ليست أطرافًا في النزاع، ملزمة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام قواعد القانون في جميع مناطق النزاع المسلح. وفي هذا الصدد، يعد هذا اختبارًا حاسمًا لمجموعة القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

لكل هذه الأسباب، توجه اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا التوصيات التالية إلى السلطات العمومية.
التوصية 1: توصي اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان الحكومة بمواصلة التذكير رسميًا بالحظر الأساسي للتجويع كوسيلة حرب.

التوصية 2: توصي اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان الحكومة بتعزيز المبادرات، مع شركائها الأوروبيين والدوليين، الرامية إلى وضع حد لأي قيود متعمدة على الولوج إلى الغذاء.

التوصية 3: توصي اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان الحكومة، بتعزيز المبادرات مع شركائها الأوروبيين والدوليين، الرامية إلى ضمان الامتثال للالتزام بحماية الصحة، مما يعني التوصيل المجاني للمساعدات الإنسانية، والولوج إلى مياه الشرب، والقضاء على النفايات، في الوسط الذي يعيش فيه النازحون قسراً بشكل دائم، والولوج إلى الأدوية والمعدات الطبية والخدمات الأساسية (الوقود والكهرباء ...)، وتسهيل نقل الجرحى إلى المستشفيات العاملة.

التوصية 4: توصي اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان الحكومة بتكثيف الإجراءات لصالح حرية التنقل ومنح التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني على وجه الخصوص وحماية العاملين في المجال الإنساني.

التوصية 5: توصي اللجنة الوطنية الاستشارية الحكومة بمواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

التوصية 6: توصي اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان الحكومة بتوسيع ودعم أي مبادرة تسمح للخبراء الدوليين وبعثات تقصي الحقائق بالولوج إلى جميع مناطق النزاع المسلح، وخاصة غزة، لجمع الأدلة بهدف، على وجه الخصوص، المتابعات القضائية المحتملة على الجرائم الدولية التي يرتكبها جميع أطراف النزاع.

التوصية 7: توصي اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان الحكومة بتضمين جهودها الدبلوماسية والسياسية في تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية.

التوصية 8: توصي اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان الحكومة بمواصلة الجهود، مع شركائها الأوروبيين والدوليين، لتنفيذ وقف إطلاق النار الفوري والدائم الذي طالب به مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن وعودة العائلات الفرنسية الفلسطينية إلى وطنها.

التوصية رقم 9: توصي اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان الحكومة بتعليق منح تراخيص تصدير الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل واتخاذ إجراءات تقييدية ضد السلطات المسؤولة عن التجويع.