نظم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والتنمية اليوم السبت 25/مايو/ 2025 ندوة صحفية لعرض تقريره السنوي وفي كلمة له بالمناسبة قال الأمين العام للمرصد محمد محمود ولد عبد الجليل إن المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان دأب على تنظيم هذا النشاط كاستحقاق سنوي يقدم من خلاله تقريرا شاملا يرصد فيه الحالة الحقوقية في موريتانيا ويتتبع مؤشرات التقدم ومظاهر النقص والتراجع في محاور متعددة لعل أبرزها حقوق الإنسان والحريات العامة، وحرية التعبير، وملف العبودية ومخلفاتها، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية..
وفي هذا الصدد أكد الأمين العام أن هذه السنة شهدت أحداثا بارزة لعل أهمها:
حادثة قتل المواطن الصوفي ولد الشين والمواطن عمر جوب في مفوضيات الشرطة في حوادث مثلت منعرجا بالغ الخطور في العنف البوليسي. كما أن هذه السنة عرفت انتكاسة في المكاسب الديموقراطية ودولة القانون والفصل بين السلطات من خلال رفع الحصانة عن النائبين محمد بوي وبيرام الداه اعبيد بالإضافة إلى سجن النشطاء والمناهضين للفساد وآخر ذلك سجن رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غدة، وقمع الأطباء المقيمين والتنكيل بهم وهم يمارسون حقا مشروعا من حقوقهم وهو التظاهر من أجل تلبية مطالبهم المشروعة واعتبر الأمين العام أن التضييق على المرشحين للرئاسيات القادمة ووضع العراقيل أمام بعضهم يمثل تراجعا كبيرا في مسار الديموقراطية.
وفي الختام ذكر الأمين العام أن هذه الجلسة النقاشية تعتبر محطة هامة من محطات التقييم والنقاش الجاد التي يحرص المرصد على تنظمها من أجل بلورة تصور يشخص الحالة الحقوقية في موريتانيا ويقدم الحلول
وقد حضر الندوة نواب برلمانيون وقادة هيئات حقوقية بارزة وشخصيات حقوقية وطنية.