حفل عشاء بمناسبة نجاح مرشحة موريتانيا لعضوية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل

أقام منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، مساء أمس، حفل عشاء بمناسبة نجاح مرشحة موريتانيا لعضوية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

أوضح مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي، أن المجتمع المدني يعتبر رافعة قوية ومرتكزا أساسيا ومساهما فاعلا في مختلف جهود تطوير وتنمية البلد.

وأضاف في كلمة خلال حفل نظمه منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا بالتعاون مع المفوضية، مساء أمس الاثنين في نواكشوط، بمناسبة نجاح مرشحة موريتانيا لعضوية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، أن الحكومة تعول كثيرا على الأدوار التي يجب أن يقوم بها المجتمع المدني باعتباره شريكا فاعلا لا غنى عنه في مختلف المجالات التنموية.

وأكد أن النجاح الباهر الذي حققته مرشحة موريتانيا لعضوية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لم يأت من فراغ بل جاء بفعل الإنجازات الكبيرة التي حققتها موريتانيا خلال السنوات الخمس الماضية في مختلف مجالات حقوق الإنسان، مذكرا في هذا الإطار باعتماد استراتيجيتين صادقت عليهما الحكومة ستمكنان من النهوض بالمجتمع المدني من جهة، وترقية حقوق الإنسان من جهة أخرى.

وأشار إلى أن زينب بنت الطالب موسى التي تم اختيارها لتكون مرشحة موريتانيا لهذا المنصب لتجربتها ولعملها الميداني الفاعل في المجال، ستكتسب خلال ممارستها لمهامها في هذه اللجنة مهارات وخبرات ميدانية ستكون سندا وعونا ودافعا للمجتمع المدني في بلادنا لتحسين أدائه من خلال الاستفادة من تحارب الآخرين.

ومن جانبه، هنأ رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا،  محمد ولد سيدي، الحكومة الموريتانية على انتخاب مرشحتها لعضوية لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، شاكرا مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، وكل الهيئات التي ساهمت في تحقيق هذا النجاح الباهر الذي يعتبر نجاحا للمجتمع المدني الموريتاني.

وأوضحت عضوة لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، زينب الطالب موسى، أن هذا النجاح وما سبقه من نجاحات سابقة يشكل تجسيدا للمكانة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لترقية وحماية حقوق الإنسان، ولتفعيل أداء هيئات المجتمع المدني.

وقالت إن هذه هي المرة الأولى التي تترشح فيها امرأة موريتانية من المجتمع المدني لمنصب أممي بهذا الحجم، مشيدة بالدور الفعال الذي قام به مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في هذا الإطار، وما تقوم به المفوضية من جهود لإظهار كفاءات المجتمع المدني وإتاحة الفرصة له لكي يلعب دوره في مختلف المجالات التنموية.

وشكرت كافة أفراد الطاقم الذي شارك في حملة ترشحها، سواء كانوا من الوزارة الأولى أو من طواقم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، أو من طواقم مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.