التجمع المهني للخبراء القضائيين يدفع بخمسين خبيرا مراقبا وطنيا على عموم التراب الوطني

 

دفع التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين بالشراكة مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، بخمسين مراقبا على عموم ولايات الوطن، ونظم التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين دورة تكوينية للخبراء المراقبين في مقره بنواكشوط.
وأكد رئيس التجمع الأستاذ محمد فاضل الهادي في كلمة له بافتتاح الدورة التكوينية أن التجمع المهني للخبراء القضائيين يقوم بواجبه الطبيعي كمراقب على الانتخابات بشكل مستقل، واتخذ لذلك جملة من التدابير منها حظر على الخبراء مراقبة الانتخابات في حال شغلهم مناصب في الأحزاب السياسية وحملات المرشحين، أو العمل لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. 
جدير بالذكر أن هذه ثاني مرة يراقب فيها التجمع المهني للخبراء القضائيين على الانتخابات بعد أن راقب على الانتخابات النيابة 2023 وقدم تقريره إلى اللجنة الوطنية المتلقة للانتخابات.
صور الدورة التكوينية

نص البيان

بيان رسمي من التجمع المهني للخبراء القضائيين
في إطار التزامه المستمر بدعم الشفافية والمصداقية في العمليات الانتخابية، يعلن التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين، بالشراكة مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن دفع خمسين مراقبًا على عموم ولايات الوطن.
وقد نظم التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين دورة تكوينية للمراقبين في مقره بنواكشوط، حيث أكد رئيس التجمع في كلمته الافتتاحية للدورة أن التجمع يؤدي دوره الطبيعي كمراقب مستقل للانتخابات. وأشار إلى اتخاذ عدد من التدابير لضمان الحيادية، منها منع الخبراء من مراقبة الانتخابات إذا كانوا يشغلون مناصب في الأحزاب السياسية أو في حملات المرشحين، أو إذا كانوا يعملون لدى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبما أن هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها التجمع في مراقبة الانتخابات، حيث قام بمراقبة الانتخابات النيابية والجهوية والبلدية في العام 2023 وقدم تقريره الشامل إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإنه يؤكد من جديد على التزامه بالعمل بشكل مستقل وتقديم تقرير شفاف يتطرق لكافة جوانب العملية الانتخابية في مراحلها كلها، ورأيه المستقل في عمل كافة الفاعلين في العملية الانتخابية.
التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين
نواكشوط بتاريخ 28/06/2024