مفوضية حقوق الإنسان: موريتانيا تحتفظ بتصنيفها في المستوى الثاني على مؤشر الاتجار بالبشر

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول الاتجار بالبشر في العالم للفترة من أبريل 2023 إلى مارس 2024.
وقد ورد في التقرير أن الجهود التي بذلتها الحكومة الموريتانية طيلة الفترة المذكورة على المستويات التشريعية والمؤسسية، ادت لاحتفاظها بالتصنيف في المستوى الثاني على مؤشر الاتجار بالبشر.
وقد تطرق التقرير إلى مجمل أوجه التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال محاربة الاتجار بالبشر، مستعرضا الإجراءات المتخذة لتعزيز الوقاية من الظاهرة وآليات الحماية المتوفرة ومدى فاعلية ونجاعة المتابعة القضائية وجهود التعاون والتنسيق الدولي والمحلي للقضاء على الاتجار بالبشر.
كما أكد التقرير أن بلادنا "تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الاتجار بالبشر"، مشيرا إلى أن "الحكومة أظهرت جهودًا متزايدة بشكل عام مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق". 
واستعرض التقرير الجهود التي قامت بها الحكومة في هذا المجال والتي شملت إقامة شراكات رسمية مع منظمات المجتمع المدني لتسيير صندوق دعم ومساعدة الضحايا وتقديم الخدمات لضحايا الممارسات الاستعبادية، وتكثيف التحقيقات والمتابعات القضائية وإدانات المتاجرين، بموجب قانون 2020-017 المجرم للاتجار بالأشخاص وقانون الرق لعام 2015، وحملات التحسيس ضد الاتجار والعبودية التي نظمتها الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، التابعة للمفوضية، علاوة على اعتماد خطة عمل وطنية جديدة لمحاربة الاتجار بالأشخاص 2024-2026.

وجاء في بيان صادر عن المفوضية ما يلي:

"ويعد تصنيف بلادنا في المستوى الثاني على مؤشر الاتجار بالبشر بمثابة اعتراف دولي بالجهود الجبارة التي نبذلها في سبيل تعزيز وحماية الحقوق والحريات والحفاظ على كرامة الإنسان على أديم موريتانيا. وهو ثمرة لمناخ الانفتاح والحوار البناء مع مختلف الفاعلين الذي أرسى دعائمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خلال مأموريته الأولى، والذي نتج عنه التقدم الملحوظ في مجال ترقية حقوق الإنسان وحمايتها. 
وبهذه المناسبة، يسرنا في مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، تقديم أحر التهاني والتبريكات لجميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين، مؤكدين عزمنا على المضي قدما في الحفاظ على هذه المكتسبات واستمرار التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان".