خلال اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادى الياباني العربي،...اجتماع وزاري لنقاش سبل التعاون

تميز اليوم الثاني والاخير  من المنتدى الاقتصادي الخامس الياباني العربي: الخميس 11 يوليو 2024، باجتماع وزاري لنقاش مختلف مجالات التعاون الاقتصادي بين اليابان والدول العربية، 

وشمل النقاش مجالات التنمية الاقتصادية  المرنة  مثل (أمن الطاقة لكلا طرفي العرض والطلب، والبنية التحتية الرقمية والابتكار إضافة إلى التكنولوجيا الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي).
وكذا تقنيات الطاقة النظيفة و إجراءات أهداف التنمية المستدامة وتنمية الموارد البشرية في مجال الطاقة والرقمنة).
 
وقد ألقى السيد مختار الحسينو لام، وزير الصيد والاقتصاد البحري كلمة بالمناسبة بين فيها اهمية هذا المنتدى وما يمثلة من تقوية  علاقات الشراكة المثمرة  التي تجمع الدول العربية بشريكها الاستراتيجي الياباني من أجل مواصلة استكشاف سُبُل دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية العربية اليابانية في شتى المجالات ذات الأهمية المشتركة مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا الرقمية والابتكار بما يضمن التبادل التجاري والصناعي، واستشراف آفاق الاستثمار المتاح في الأسواق العربية واليابانية،
واضاف ان  هذا التعاون سيتعزز  بانعقاد هذه الدورة الخامسة لهذا المنتدى لتأكيد جدية الطرفين في السير قُدُما وبخطى واثقة إلى إرساء دعائم التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص للجانبين العربي والياباني. 
واوضح أن هذا الحضور يعكس الرغبة في إنعاش القطاعات الاقتصادية للدول العربية واليابان وفي تطوير الاستثمارات البينية وكذا الإرادة الجادة التي تحدو الجانبين لمواصلة شراكة حقيقية تعود بالنفع على الطرفين.
 وبين ان هذا المنتدى الياباني العربي يعتبر  منصة للتفاعل والحوار بين القادة والمسؤولين وفرصة مهمة للشركات اليابانية للرفع من مستوى عملياتها وتوسيع نطاق أعمالها في ظل التحول الاقتصادي والصناعي الذي تشهده الدول العربية، مما سيؤدي، حتما، إلى تعزيز الروابط الاقتصادية بين اليابان والدول العربية في المستقبل.
واكد.انه بصفته ممثلا  للجمهورية الاسلامية الموريتانية  فانى اشيد بالتعاون  العربي الياباني متعدد المجالات والقائم منذ أمد طويل عن طريق الحكومة اليابانية، أو عبر قنوات التعاون الياباني الرسمية. وأدعو، في نفس السياق، إلى تعزيز وتفعيل هذه الشراكة الاقتصادية بل أكثر من ذلك، توسيع مجالات التدخل لتشمل كافة فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة الطاقة المتجددة والبترول والغاز والصيد البحري والمعادن وفي مجال الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الرقمية والعصرنة والابتكار، وكذا تنمية قدرات الموارد البشرية وتبادل الخبرات من أجل الاستفادة من٨ التجربة اليابانية المتطورة.
 

وابرز إن حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية تولي أهمية كبرى لقطاع الطاقة وخاصة المتجددة منها، فقد عرف الولوج إلى خدمة الكهرباء تحسنا بشكل ملحوظ، حيث ارتفع من 42% في عام 2019 إلى 57.68% في ديسمبر 2023. ويأتي هذا التحسن نتيجة لجهود الحكومة من خلال تمويلات هامة على نفقة ميزانية الدولة وشركائها، كما ارتفعت نسبة الطاقة المختلطة من 28٪ عام 2019 إلى 48٪ في ديسمبر 2023، مما جعل بلادنا تحتل الريادة في شبه المنطقة في مجال تحول الطاقة عبر تشغيل محطة طاقة جديدة بالرياح بقدرة 100 ميغاواط مؤخرا.
وسيتم تعزيز هذا الولوج بإنجاز مشاريع جديدة تتثمل في تشغيل خطين بقدرة 225 كيلوفولت لكل منهما، لربط العاصمة بشمال وشرق البلاد، علاوة عن مواصلة مشاريع هامة في الوسط والجنوب الشرقي للبلاد.
 
وفي مجال الهيدروجين الأخضر، تقدر الإمكانيات التقنية المتاحة لإنتاج الكهرباء المتجددة في موريتانيا بنحو 4000 جيجاوات، بفضل ما توفره موريتانيا من ظروف مواتية لتطوير الهيدروجين الأخضر من مساحة كبيرة ذات كثافة سكانية منخفضة، قريبة من مناطق إنتاج الهيدروجين على ساحل المحيط الأطلسي وعلى ثروة من المعادن خاصة خام الحديد يصل إنتاجها إلى 14 مليون طن سنويًا، كما توفر بالإضافة إلى ذلك، بيئة مواتية لإنشاء صناعة الصلب الأخضر.
وعلى هذا الأساس، تقدر وكالة الطاقة الدولية أن موريتانيا يمكن أن تنتج الهيدروجين الأخضر بتكلفة أعلى بقليل من 2 دولار أمريكي/كيلوغرام بحلول عام 2030، بفضل سرعة الرياح والتكامل بين الرياح والطاقة الشمسية، حيث يتراوح إشعاع الشمس من 2100 إلى 2300 كيلووات للساعة/م²/سنويا، وسرعة الرياح بين 10 و11 م/الثانية (على ارتفاع 125 م) في الجزء الشمالي من البلاد.
 
وعلى ضوء هذه المعطيات، فإن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تتيح لشركائها وخاصة في إطار الشراكة اليابانية العربية، العديد من فرص الاستثمار في المجالات التالية:
• إنتاج الكهرباء (IPP تخزين البطاريات)
• إنتاج الهيدروجين الأخضر شومشتقاته (الأمونيا والميثانول والوقود الإلكتروني وغيرها)؛
• معالجة خام الحديد (DRI والصلب الأخضر)؛
• البنى التحتية الداعمة: الموانئ والطرق وخطوط الجهد العالي وخطوط أنابيب الهيدروجين.