المدير العام لمركز الاستطباب الوطني؛ الدكتور الشريف ولد جدو ميني، يعقد ثلاثة اجتماعات صباح اليوم، مرفوقة بزيارات ميدانية لثلاثة أقسام.

- جرى الاجتماع الأول مع الاداريين ورؤساء مصالح الاستقبال والتوجيه، حثهم المدير - خلال الاجتماع - على الجدية في العمل، وتسهيل الولوج للخدمات والشفافية في التعاطي مع المواطن والتحلي بالمسؤولية والابتعاد عن الشبهات. 

-أما الاجتماع الثاني، فكان مع مسؤلي شركات النظافة التي تعاقد معها المستشفى الوطني، وأكد المدير - خلال رده التعقيبي-  أن النظافة خط أحمر، وأنه ينظر إليهم  على أنهم شركاء يعول عليهم في تحقيق نظافة استشفائية دائمة، لأنها (أي النظافة) مسؤولية الجميع .
كما يدرك استيفاءهم للشروط والمعايير المطلوبة، وحصولهم على العقود بطريقة شفافة ونزيهة، وفقًا للمعايير المطلوبة، وأنهم كإدارة يحترمون العقود المبرمة من طرف سلفهم وملتزمون بها، لكنهم - في المقابل- ينتظرون التزام الأطراف الأخرى المعنية بالبنود والآجال مشددا في الوقت ذاته، على أهمية استخدام أجود أنواع المواد المخصصة للنظافة خاصة تلك المخصصة للمستشفيات. 

 - الاجتماع الثالث كان مع مراقبي الأقسام، وقد وجههم المدير العام- في طرحه-  إلى ضبط العمل في الأقسام، ومتابعة ملفات المرضى المراجعين والمحجوزين، مذكرًا إياهم بأن المراقب مسؤول عن تسيير القسم إداريًا وفنيًا، مما يجعله مسؤلا أمام الإدارة العامة عن كل الخروقات والتجاوزات . 

وقد أدى المدير زيارته الأولى للحالات المستعجلة والمستعجلة الجراحية 
،بينما شملت زيارته الثانية قسم الكلى والتصفية، قبل أن يختم زياراته الميدانية
لقسم الأمراض الباطنية،

وخلال هذه الزيارات تفقد المدير العام -بشكل ميداني-  كل الأقسام وغرف الحجز والقاعات المخصصة للعمليات والمخازن وورشات الصيانة، واطلع -بشكل مباشر - على ظروف الأقسام عموما، والنواقص التي تعتريها، واستمع للمشاكل -خلال اجتماع عقده -مع رئيس كل قسم وفريقه على حدة. 

وأعطى تعليماته للمصالح المعنية بالتجهيز والصيانة واستيراد المستلزمات بتوفير كل اللوازم والمعدات والمواد المستعجلة في أجل أقصاه خمسة أيام كما حدد سقفًا زمنيًا للاحتياجات الأخرى متعهدًا بسعيه لتوفيرها.

وأكد المدير العام  أيضا، خلال الاجتماعات التي عقد والزيارات التي أدى أنه لن "يتسلط "على أحد ولن يظلم أحدًا لكنه بالمقابل لا ينتظر منه التساهل مع المقصر في عمله أو المتجاوز في مايتعلق بالمال العام، وأن القانون سيكون هو الفيصل بينهما، وأنه سيسعى جاهدًا من أجل وضع العمال في ظروف مناسبة لأنه يدرك حاجة العمل وانسيابيته لذلك، من خلال زيادة العلاوات والتشجيعات، منبهًا إلى أن الدولة تنتهج سياسة جديدة ودقيقة، تسعى من خلالها لتحقيق المكتسبات والانجاز في العمل وتحقيق طموحات فخامة الرئيس السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية لمكافحة الفساد والمسلكيات المشينة والمخلة بالنظام والقانون ..

وأنه -إلى جانب ذلك -سيعتمد مبدأ المكافأة للمجد والمثابر المخلص، راجيا أن لا يضطر لاستخدام غير المكافأة كالعقوبة والمقاصصة والتغريم.

وكان المدير العام محاطًا بطاقمه الإداري والفني.