ولد بوحبيني لقناة TTV: ثمة ما يبعث للارتياح على احترام الدولة لحقوق الانسان في خطاب الوزير الأول

أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، أن ثمة ما يبعث للارتياح على احترام الدولة لحقوق الانسان السياسية والفردية، والعمل على احترام حقوقه الاقتصادية والاجتماعية في إعلان سياسة الحكومة الوارد في خطاب الوزير الاول، السيد المختار ولد اجاي، أمام البرلمان.

وأضاف ولد بوحبيني، في مقابلة مع قناة TTV الحرة التي تبث عبر فيسبوك، ان ذلك الشعور واضح في توجه ورؤية خطاب الوزير الاول، وأن ثمة قفزة ينتظر أن تحدث، وقطيعة مع بعض المسلكيات يستشف أنها ستتحقق

وهذا مؤشر إيجابي على مستوى الخطاب، على الأقل، بحسب تعبيره. 

ونبه إلى أن الدولة الآن يمكنها تحقيق ما لم يكن متاحا للحكومات المتعاقبة في الماضي، رغم إرث التراكمات، وذلك في ظل الطفرة الاقتصادية المنتظرة بفعل استخراج الغاز، مؤكدا ان ذلك سيساعد على تمكين المواطن من حقوقه الاقتصادية والاجتماعية بشكل اكثر فاعلية من الماضي، "رغم أنه كان بالامكان توفير تلك الحقوق من خلال الاستغلال الأمثل لثروات الصيد والزراعة والحديد والذهب والنحاس... لكن الطاقة (الغاز والهيدروجين والرياح والشمس) قد تفتح المجال أمام إمكانيات أكبر لتوفير الصحة والتعليم والسكن والتشغيل والتكوين... بشكل أكبر وأوسع". 

وقال ولد بوحبيني إن وضعية حقوق الانسان الموريتاني "ستتحسن إذا تم التعاطي مع الظروف الاقتصادية الواعدة بشفافية وحزم"، مشيرا إلى أن البلد غير جاهز للاستغلال الامثل للطاقة بشكل عام، وهذا لا يمكن أن يعاب على الحكومة الحالية، لأن الطاقة طارئة على البلد وبشكل مفاجئ، مستدركا أن جاهزية البلد ستكون افضل لاستغلال الهيدروجين باعتباره طاقة جديدة على جميع الدول والجاهزية لها متقاربة في كل البلدان. 

واقترح رئيس لجنة حقوق الانسان التركيز على هذا الصنف من الطاقة (الهيدروجين)، وأن تكون لدى الحكومة رؤية واضحة وشاملة بالتعاون مع الخبراء الدوليين في مجال الاستغلال الأمثل للطاقة. 

وشكك ولد بوحبيني في قدرة الإدارة الحالية على توفير الظروف المواتية للاستغلال الأمثل للطاقة، "وذلك بفعل التراكمات عبر عقود"، موضحا أن توفير الظروف المواتية للاستغلال الأمثل "يحتاج إلى الشفافية والدقة والنظام القضائي النزيه، فذلك وحده هو ما سيقنع المستثمرين ويجلبهم للوطن". 

وشدد على أنه "لا بد من إصلاح الإدارة أولا لتكون مواكبة وجاهزة للتعامل مع الظرف الاقتصادي الجديد الذي سيشهد إقبال المستثمرين والممولين بشكل غير مسبوق"، مؤكدا على ضرورة إصلاح القطاع الخاص "باعتباره الفاعل الأبرز في الاستثمار الداخلي في مجال الطاقة من أجل استفادة أكبر للدولة والمجتمع". 

ونبه رئيس لجنة حقوق الانسان إلى أهمية تكوين كوادر وعمال القطاع الخاص بغرض تهيئه للتعاطي الإيجابي مع الظرف الاقتصادي الجديد.