وزارة الاقتصاد والمالية تستعرض التقرير القطري للبنك الأفريقي للتمنية لآفاق الاقتصاد الموريتاني

تم اليوم الاثنين بوزارة الاقتصاد والمالية استعراض التقرير الاقتصادي القطري 2024 لموريتانيا حول الآفاق الاقتصادية الذي تم اعداده بالتعاون مع البنك الافريقي للتنمية.

وفي كلمة له باسم معالي وزير الاقتصاد والمالية أوضح المستشار الاقتصادي للوزير المصطفى ولد سيد محمد  أن هذا التقرير  الذي يتناول دفع التحول الاقتصادي بموريتانيا، عبر إصلاح البنية المالية العالمية ، هو تقرير مرجعي معد بصفة جيدة و سيتم الاستئناس به لإثراء السياسات الاقتصادية الوطنية  عند صياغتها.  

وأضاف أن هذا  التقرير يقدم تقييما دقيقا للحاجات التمويلية و القطاعات ذات الأولوية لتسريع التحول البنيوي للاقتصاد الوطني كما يقدم كذلك توصيات واضحة و عملية حول الاصلاحات و الاجراءات التي يلزم اتخاذها لضمان استفادة قصوى للبلد من اصلاح البيئة المالية الدولية بالنظر للحاجات التمويلية للتحول البنيوي.

كما أكد أن دفع التحول الاقتصادي أحد أهم مواضيع الساعة ببلادنا و هو ينسجم تماما مع الطموحات الوطنية التي عبر عنها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني خلال خطاب تنصيبه في 2-8- 2024، و التي تم التأكيد عليها أيضا من طرف معالي  الوزير الأول المختار ولد اجاي عند عرضه للسياسة العامة للحكومة.

وقال إن المحاور ذات الأولوية للعمل الحكومي خلال السنوات القادمة هي مباشرة العمل على تحول بنيوي للاقتصاد يحقق نسب نمو مرتفعة و مستدامة تمكن من خلق الأنشطة و الثروة الضرورية لتوفير عرض مناسب من مواطن الشغل بحيث يستجيب للطلب القائم ، كما يتعلق الأمر أيضا بتعبئة الموارد الضرورية لتمويل البرامج الاجتماعية و البنى التحتية اللازمة لمحاربة الفقر و الهشاشة و كذلك لاستدامة النمو.

وشدد المستشار أن مجموعة البنك الافريقي للتنمية هي أحد أهم شركاء بلادنا في التنمية و تساهم بفعالية في تحقيق أهدافنا التنموية و نعول عليها في دعم جهود الحكومة خلال السنوات القادمة من أجل تسريع وتيرة التحول البنيوي المنشود لاقتصاد بلادنا.

من جانبها، قالت السيدة مالين بلومبرغ نائب المدير العام  لمنطقة افريقيا الشمالية بالبنك الافريقي للتنمية، إن هذا التقرير يعد أحد المنشورات الرئيسية لبنك التنمية الأفريقي، و هو نسخة وطنية من التقرير القاري حول التوقعات الاقتصادية الأفريقية لعام 2024، والذي نُشر في مايو الماضي خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في نيروبي.

و أضافت أن التقرير يقدم  تقييما لأداء الاقتصاد الكلي في موريتانيا في الآونة الأخيرة، فضلا عن التوقعات على المدى المتوسط، ويحلل التقدم الذي أحرزته البلاد من حيث التحول الهيكلي، كما يحلل التقرير أيضًا الدوافع والعقبات والفرص الرئيسية للتحول مع التركيز بشكل خاص على الإنتاجية القطاعية والتوظيف.

حضر جلسة عرض التقرير  ممثلي القطاعات الحكومية وشركاء التنمية  لبلادنا.