موريتانيا تشارك فى أعمال الدورة ال44 للجنة الخبراء الأفارقة حول حقوق الطفل ورفاهيته

تشارك بلادنا اليوم في العاصمة الليسوتية، ماسيرو، في أعمال الدورة العادية الرابعة والأربعين للجنة الخبراء الأفارقة حول حقوق الطفل ورفاهيته.

وبهذه المناسبة، ألقى المفوض المساعد لحقوق الانسان و العمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد الرسول ولد الخال، كلمة الوفد الرسمي لبلادنا، استعرض فيها أهم المكتسبات الوطنية في مجال ترقية وحماية حقوق الطفل، والتدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تعزيز هذه المكتسبات.

ويضم الوفد المشارك كل من : 
• السيد مولاي عبدالله ولد مولاي عبدالله، المدير العام لإدارة السجون وإعادة التأهيل بوزارة العدل

• السيد عبدالله دياكيتي، مكلف بمهمة بوزارة
 العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

• السيد سيدي محمد ولد شيخنا ولد الإمام، مدير حقوق الإنسان بمفوضية حقوق الإنسان والعمل
 الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.

وفي مايلي النص الكامل لكلمة المفوض المساعد.

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على نبيه الكريم

السيد الرئيس،  

السادة والسيدات أعضاء اللجنة الموقرة،
أيها السادة والسيدات، 
السيد رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
السادة والسيدات أعضاء اللجنة؛
السادة والسيدات مندوبي الدول؛
السادة والسيدات ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية؛
السادة والسيدات رؤساء وممثلو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني؛
أيها السادة والسيدات؛

إنه لمن دواعي سروري أن أشارككم اليوم، باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، انعقاد الدورة الرابعة والأربعين للجنة الخبراء الأفارقة حول حقوق الطفل ورفاهيته. وأغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لحكومة مملكة ليسوتو على احتضانها لهذه الدورة وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما الوفود المشاركة منذ قدومها إلى أرض مملكة الجبال الحميلة؛ بلد الأمن والسلام. 

كما يطيب لي أن أهنئكم باسم وفد بلادي على العمل الجبار الذي تقومون به للنهوض بحقوق الطفل على مستوى قارتنا، معبرا كذلك عن ارتياحنا لمستوى التعاون المتميز مع اللجنة وآلياتها الخاصة.

السيد الرئيس؛
السادة والسيدات؛

على الرغم من الجهود الكبيرة وحجم المنجز في مجال ترقية وحماية حقوق الطفل والإنسان بشكل عام، لاتزال الدول قارتنا الافريقية تواجه مجموعة من العوائق والتحديات الجمة التي تقف حجر عثرة دون تحقيق مستوى من النمو والاستقرار في بلداننا ودون تمتع البعض بأبسط حقوقه الأساسية والضرورية.

ولعل من بين تلك العوائق والتحديات -على سبيل المثال لا الحصر-النزاعات المسلحة والتهريب والإرهاب، والتطرف العنيف، والهجرة السرية، والتأثير ات المناخية، والمتاجرة بالبشر. 
وفي هذا الإطار، لم تزل بلادنا تقوم بجهود حثيثة، على المستوييْن الدولي والإقليمي، للمساهمة الفعلية في حل النزاعات، واستقبال وإيواء النازحين وطالبي اللجوء، ورفع التحديات عن طريق سياسات متنوعة ومقاربة أمنية شاملة سعياً للتصدي للإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود خاصة في إطار مجموعة دول الساحل الخمس. 

ومن أجل المساهمة في رفع هذه التحديات، ووعيا منه بالصلة الوثيقة بين ثلاثية الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، يولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عناية خاصة لحفظ وصيانة كرامة الإنسان. يتجلى ذلك من خلال برنامجه السياسي الرامي إلى توطيد اللحمة الوطنية وتجاوز رواسب التقاليد البالية ومواكبة التقدم الكوني الحاصل في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة. 

السيد الرئيس،   
السادة والسيدات الأعضاء، 
إدراكا منها بالمكانة السامية التي تحتلها حقوق الطفل في مسار عملية التنمية، ظلت حكومة بلادي وفية لالتزاماتها الدولية والإقليمية، التي يحتل فيها الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل مكانا بارزا، نظرا لما يوفره من حماية وتعزيز لحقوق الطفل.

وحرصا منها على تعزيز وحماية حقوق الطفل، أحرزت الحكومة تقدما كبيرا في هذا المضمار. فعلى الصعيد التشريعي، تتوفر بلادي على ترسانة قانونية قوية، تتماشى مع التزاماتها الدولية، من بينها:
- القانون المتضمن المدونة العامة للطفولة؛
- الأمر القانوني المتضمن الحماية الجنائية للطفل؛
- القانون المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا؛
- القانون التوجيهي المتضمن النظام التربوي الوطني 
- القانون المتضمن مدونة الأحوال الشخصية؛
- القانون المتضمن مدونة الحالة المدنية؛
- القانون المتضمن مدونة الشغل؛
- القانون المتعلق بالصحة الانجابية.
كما يجري العمل حاليا على المصادقة على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء والفتيات.
السيد الرئيس،
السادة والسيدات الأعضاء، 

في إطار تعزيز الإطار المؤسسي، تم إنشاء لجنة وزارية خاصة بمتابعة الأطفال فاقدي السند العائلي، يترأسها معالي الوزير الأول، تتوفر على خطة عمل وطنية من ثلاث سنوات لترقية وحماية حقوق هذه الفئة الهشة من الأطفال.
كما تم إنشاء كل من المجلس الوطني للطفولة والمرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة لدى الوزارة الأولى. وتتمثل المهام الرئيسية لهذه الهيئات الاستشارية في إنارة السلطات العمومية حول رصد ومتابعة أوجه النقص والاختلال في مجال حقوق الطفل، والمساهمة في تمكينه من نيل حقوقه وتعزيز مشاركته. 

وفي ما يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات، نذكر منها: 

• الإستراتيجية الوطنية لحماية الطفولة؛
• الإستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية؛
• الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية؛
• الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الخفاض؛
• الخطة الوطنية للقضاء على عمالة الأطفال؛
• الخطة الوطنية للتنمية الصحية؛
• سياسة التنمية الغذائية.
السيد الرئيس،   
السادة والسيدات الأعضاء، 

لقد مكنت جميع هذه الإجراءات من وضع نظام لمشاركة وحماية الطفولة يشتمل على المجلس الوطني للطفولة وبرلمان الأطفال والطاولات الجهوية والمجالس البلدية لحماية الأطفال من العنف، والاستغلال، والتمييز، وسوء المعاملة، والإهمال.

تضمن هذه النظم اللامركزية تنسيق أنشطة الحماية المنفذة من طرف مختلف الجهات الفاعلة (كالمصالح العمومية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية القاعدية). تشتمل هذه الأنشطة، من بين أمور أخرى، على تحديد الأهداف والمواكبة ورعاية الأطفال الضحايا أو المعرضين للخطر. 
السيد الرئيس،   
السادة والسيدات الأعضاء،

في مجال الحماية القضائية للطفل، تم إنشاء مديرية خاصة بالحماية القضائية للطفل ونظام قضائي خاص يتضمن قضاة تحقيق وغرف جزائية ومحاكم جنائية خاصة بالقصر ونظام مساعدة قانونية وقضائية يستفيد منه الأطفال الجانحين تلقائيا. كما تم إنشاء مفوضيات شرطة خاصة بالقصر ومراكز شبه مفتوحة وأخرى مغلقة لاستقبال وإعادة تأهيل للأطفال المتنازعين مع القانون.  

وفي مجال الوقاية، تم فتح عدة مراكز لحماية ودمج الأطفال فاقدي السند العائلي. 

بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء مركز "التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة" الذي يتوفر على 4 فروع جهوية، ويتكفل حاليا بتمدرس 743 طفل من ذوي الإعاقة من خلال 6 وحدات متخصصة في التوحد ومتلازمة داون والمكفوفين والصم والإعاقة الذهنية والتكوين المهني المندمج. كما يتكفل المركز بنقل الأطفال المسجلين لديه.

السيد الرئيس،   
السادة والسيدات الأعضاء، 

كما هو ملحوظ، سجلت موريتانيا تقدما ملحوظا في إطار تنفيذ الميثاق الافريقي لحقوق ورفاهية الطفل، بيد أن تحديات كبيرة مازالت قائمة
 ويجب رفعها. نذكر منها على وجه الخصوص:

• تعزيز البنية التحتية ذات الصلة بالطفولة؛

• تعزيز ولوج الأطفال الذين يعيشون في وضعيات صعبة لخدمات التعليم والصحة والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي ...؛

• تمويل الخطة الوطنية للقضاء على عمالة الطفولة ونظام حماية الطفل.

ووعيا منها بهذه التحديات، فإن حكومة بلادي تلتمس الدعم من لجنتكم الموقرة لتعبئة المانحين من أجل مواجهة هذه التحديات.

وختاما، اسمحوا لي أن أعرب لكم عن حرص السلطات العليا في بلادنا على المضي قدما في مواكبة كافة الجهود الرامية إلى حفظ وصيانة كرامة الإنسان على مستوى القارة، متمنيا لأعمال دورتنا التوفيق والنجاح.  

أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته