مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية يدرس مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

اجتمع مؤتمر الرؤساء اليوم الجمعة  برئاسة السيد محمد بمبه مكت رئيس الجمعية الوطنية.

وقد مثلت الحكومة في هذا الاجتماع من طرف وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد الحسين ولد مدو.

وخلال هذا الاجتماع اطّلع مؤتمر الرؤساء على مشروع القانون رقم 24-033 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ 01 فبراير 2017 المعدّل والمكمّل، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، المعروض من طرف الحكومة، إضافة لبعض الأسئلة الشفوية المقدمة من طرف نواب لأعضاء في الحكومة.

وقد قرّر مؤتمر الرؤساء إحالة مشروع القانون المالية المذكور إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، بهدف الدراسة المعمقة.

 كما قرّر جدولة الجلسات العامة المقبلة على النحو التالي:

الخميس 10 أكتوبر 2024
الساعة العاشرة: الرد على السؤالين الشفويين التاليين:
سؤال شفوي موجه من طرف النائب أحمد جدو الزين إلى وزيرة البيئة والتنمية المستدامة

سؤال شفوي موجه من طرف النائب أحمدي حمادي إلى وزير التجهيز والنقل.

الاثنين 14 أكتوبر 2024
- الساعة العاشرة: مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2024، وهي الجلسة العامة التي كان من المقرر أن تنعقد يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 عند الساعة العاشرة.

الخميس 17 أكتوبر 2024 
- الساعة العاشرة: الرد على سؤالين شفويين موجهين إلى وزير الطاقة والنفط من طرف النائبين:
يحي أبو بكر سيد الأمين؛
عبد السلام حرمه.

الساعة الخامسة مساء: الرد على سؤال شفوي موجه من طرف النائب إسلكو محمد سالم ابهاه إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي.