في لقاء مع الوئام.. النقابي سيبويه يتحدث عن المدرسة الجمهورية، والعمل النقابي ومستقبل التعليم ـ نص المقابلة

 

اجرت وكالة الوئام الوطني لقاء مع الناشط النقابي سيبويه محمد لوليد نائب رئيس الهيئة النقابية لنقابة تحالف أساتذة موريتانيا /تام.

تطرق اللقاء للمدرسة الجمهورية والعمل النقابي ومستقبل التعليم في موريتانيا، وقضايا وتفاصيل أخرى.

نص المقابلة:

كيف ترون تجربة المدرسة الجمهورية؟

المدرسة الجمهورية فكرة معقولة، وأساس قوامها محاولة إصلاح قضية التعليم، إذ أصبح يخرج شعبين منفصلين في كثير من الحالات، شعبة عربية وأخرى فرنسية، وعلى أساس شرائحي، ولا حظ البعض أن هذا يخرج مواطنين مختلفين في دولة واحدة، ومن حيث الفكرة فهي المدرسة الجامعة وتكون الشعبة واحدة، وتنصهر فئات المجتمع في تعليم جمهوري وحدوي وطني فيه قيم مواطنة صحيحين وهذا مبدأ سليم ومحترم ومطلوب.

لكن المشكل أن هذه المدرسة أصبحت مشجبا سياسيا يعلق عليه المطبلون ما يرون، ويتشدق به المتشدقون، ممن ليسو من أهل التربية.

ولذلك هي فكرة مهمة ولكن تطبيقها شابته نواقص، إذ تم سحب التعليم الابتدائي من المدارس الحرة وهي شريك مهم، ولست هنا في مجال الدفاع عنها، ولا في موقع إخفاء حقها، إذ أنها قامت بالتعليم في ظروف تخلي الدولة عنه، وهي مؤسسات حرة ونحن دولة رأس مالية في التفكير السياسي، وتحصل على التمويلات على أساس الرأس مالية، ولذلك يجب أن لا تكون ضد التعليم الحر، ولا إغلاقه.

وعلى الرغم من ذلك فحين يكون هذا القرار لصالح الوطن، وينصهر الجميع في بوتقة واحدة، ويختفي الدفع من جيوب المواطنين للمدارس، وتوفر الدولة هذه الخدمة في التعليم الابتدائي شيئا فشيئا هذا أمر لا يمكن لأحد أن يعارضه، لكن ثمة مساوئ وقعت اعترضت مسار هذا التفكير بالضبط من حيث هو مكان التفكير بالمدرسة الجمهورية.

ما معنى ذلك التفكير، هو أن هذه المدارس أصبحت تحتكر السنوات الأولى من التعليم ماجعل المواطنين يجتمعون في تكتلات ويسجلوا أولادهم في مدرسة ويمنحون بعضا من الهبات في هذه المدرسة لبناء ظل لأبنائهم، أو لشراء ساحبة ويعطون هيبات لتوفير نوع من الظروف لتلاميذهم ما حول المدرسة  لمدرسة حرة بطريقة غير مباشرة وأصبح بعض الآباء  من طبقات عادية يحرج حين يتعلق الأمر بتلك المعونة، على سبيل المثال يرسل الفين من أحد التطبيقات البنكية في حين يرسل الشخص الآخر بجنبه، خمسين ويعطي واحد 100 ألف، وهذا بطريقة غير مقوننة، وإلى وجهة مجهولة، وهذا أمر مرفوض، فالدولة حين سمتها مدرسة جمهورية يجب أن تكون كذلك، والمدرسون والقائمون عليها لا يتلقون أي معونة من أي كان، والحراس على حساب الدولة في حال تمت زيادة العدد وليس على حساب أفراد، وهذا "ضد جمهوري".

هذه الأمور توجد الآن في بعض المدارس بمقاطعة تفرغ زينة، التي أصبحت خاصة ببعض أهل الدثور، وأخرى ببقية المواطنين ممن ليست لهم القدرة على تلك الأمور، وهذا بكل تأكيد يعارض ما يرجى من المدرسة الجمهورية.

ظروف الافتتاح هذه السنة مشجعة أم لا؟

الافتتاح هذه السنة تم تحرك رسمي، وتم تشكيل لجان، والتآزر تدخلت في المدارس المسؤولة عنها،  ولكن  في النهاية افتتاح يشبه الافتتاحات السابقة ، ليس ثمة ما يميزه عنهم، مع أننا في كل سنة نسمع بوعود وردية مع كل افتتاح من أجل خلق ظرف جيدة وتخدم المدرس.

تقليص سنوات "بريفي" ما هي قراءتكم للقرار؟

 فعلا هذه السنة تميزت ببداية قرار إرجاع الإعدادية ثلاث لسنوات وهذا قرار نحن لسنا ضده، ولسنا مقرين إياه، لكن مع ذلك نطرح تساؤلات حول ما إذا كانت مستويات التلاميذ الضعيفة تسمح بتقليص السنوات أم لا، وهذا لا يعني أننا ضد قرار التقليص.

وعلى كل حال ثمة إصلاح جديد يتعلق بنمط الباكلوريا، وأمور أخرى نرجو ان تكون في صالحنا ، ونرجو كذلك لفتة طيبة للتعليم، وتكون حقيقية وليست مجرد لفتة سياسية، تحسن من ظروف المدرسين ومن البنى التحتية، وتكون ثمة أقسام محترمة حين تزورها تتمنى لو كانت منزلك، وليست تلك الأقسام ذات السقف المتهالك والأرضية المتقعرة، والجدران البالية، والنوافذ المتكسرة.

ونتمنى التغلب على مشكل اكتظاظ الأقسام، ويكون ثمة سقف محدد لعدد التلاميذ داخل القسم، وتنفق الدول على التعليم من الناتج القومي، ومن ميزانيتها الضخمة، على غرار ما هو متبع في مختلف دول العالم.

رسالتكم لزملائكم في القطاع ولآباء التلاميذ والقائمين على العملية التربوية؟

زملائنا في القطاع ما أطالبهم به هو الجد والمثابرة ومعرفة أن رسالة التعليم، رسالة مهمة ولا تقاس بثمن مع أننا نؤكد كنقابيين على أهمية الثمن وأنه لا بد منه ولا بد من تعويضاته .

الحاملون للشهادات في قطاعنا أصبحوا أقل رواتب من نظرائهم في القطاعات الأخرى ومن باب أحرى القطاع الخاص وقطاعات الوظيفة العمومية بالضبط.

على كل حال إذ لم تمنح للمعلم ميزة خاصة على أساس أنه المسؤول عن التعامل مع النشؤ ومستقبل الأمة في التعليم فلا  أقل من أن يتساوو في الرواتب مع منهم في رتبتهم في القطاعات الأخرى.

الرواتب هنا متدنية، والقاعدة المعروفة عالميا أن أدنى راتب يجب أن يكون عشر أكبر راتب، والموارد متوفرة والدولة الحمد لله مقبلة على الغاز، وبالتالي من اللازم أن تكون الرواتب كفيلة بتغطية حاجيات الموظف حتى من خارج قطاع التعليم.

ما مدى التنسيق بينكم والحكومة؟

نحن كنا في حوار مع الوازرة قبل الحملة، وبعدها بادرت الوزارة مشكورة باستئناف الحوار، ولكن خطاه لاتزال متعثرة ولا يسير بتويرة سريعة.

لذلك أدعو الزملاء إلى رص الصفوف للتذكير بمطالبنا، ودعمها بالتحركات المناسبة، إذا تواصل عدم الرد أو الازدراء بطالبنا المشروعة.