مياه نهر السنغال تهدد قرى في الضفة.. ولجنة الطوارئ تنعقد بشكل دائم

بعد تهديد مياه نهر السنغال لعدة قرى في ولاية كيدي ماغا، أمر الوزير الأول المختار ولد اجاي اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي للطوارئ، واللجنة الفنية التابعة لها بالانعقاد الدائم والمتابعة المتواصلة للوضع، وذلك. 

كما أمر ولد اجاي اللجنتين الوزارية والفنية في ختام اجتماع عقدته اللجنة الوزارية اليوم "بمتابعة الوضع بشكل مستمر"، و"تذليل كافة الصعوبات لضمان مزيد من الفاعلية والنجاعة".

وألزم الوزير الأول اللجنة الفنية للطوارئ بتكثيف المتابعة والتقييم الميداني، ومتابعة تعاطي القطاعات المتدخلة، كل حسب مجال تدخله، لضمان تنفيذ الأنشطة الطارئة بفعالية.

وشدد الوزير الأول على ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحضير الأنشطة الطارئة، لمواكبة حجم الأضرار تكييفا لآليات التدخل، وتكفلا ودعما للمناطق المتضررة، وتدعيما للإجراءات الوقائية الخاصة بالمناطق الأخرى.

وتتابع اللجنة الوزارية، الملتئمة في مباني الوزارة الأولى، تقريرا أعدته اللجنة الفنية حول مستوى ارتفاع مياه النهر، والأضرار الناجمة عنه في المناطق التي تضررت منه، ونوعية التدخلات العاجلة المطلوبة.

وتضررت عدة قرى في ولاية كيدي ماغا جراء ارتفاع منسوب مياه نهر السنغال، وهو ما أدى لتشريد عدد من السكان، وخلف أضرارا في المساكن والممتلكات.

وكانت منظمة استثمار نهر السنغال قد أعلنت أن "معدلات التدفق المسجلة في الأيام الأخيرة، تماثل تلك التي سُجّلت خلال فيضان استثنائي عام 1999"، منبهة إلى أن سد مانانتالي لعب دورا حاسما في تنظيم الفيضانات"، لكنه الآن في "أقصى مستواه التشغيلي".

وأوضحت المنظمة في بيان صادر عنها أنها فعَّلت "مستوى يقظة برتقالي" في جميع المدن المحاذية للنهر، وذلك "طبقا لتعليمات خطة الإنذار" الموصى بها إزاء "هطول الأمطار الاستثنائي، الذي أدى إلى تدفقات كبيرة".