قال وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد خلال اجتماعا عقده مساء أمس بشركات الخدمات المتعاقدة مع الوزارة والمؤسسات التابعة لها على أن أي تأخر فى المشاريع سيقابل بسحب العقود من الجهات المنفذة
وأكد الوزير على أن الحكومة لن تقبل أي تعثر فى المشاريع وخاصة تلك التى ترتبط بتوفير الخدمات للمواطنين
مؤكداً على أن أي شركة لا تُظهر تطوراً ملموساً في مسار تنفيذ المشاريع المسندة لها ستتعرض لإلغاء الصفقة كإجراء عقابي يتيحه القانون، وذلك لضمان التزام الشركات المتعاقدة بمعايير الأداء المطلوبة. وشدد على ضرورة متابعة تطور سير العمل في المشاريع بشكل دوري، مع التركيز على جودة الخدمات والالتزام بالمواعيد المحددة للتسليم.
وكان رفقة وزير الطاقة والنفط رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، السيد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، والمدير العام لشركة صوملك هولدينغ، السيد سيدي ولد سالم، والمدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات