نواذيبو -أطلقت الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، صباح اليوم ورشة حول عرض وتقييم دراسة بعنوان " تطوير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك لتمكينها من تنظيم السوق بشكل فعال "
حضر فعاليات الورشة الامين العام لوزارة الصيد ووالي نواذيبو وعمدتها ورؤساء اتحاديات الصيد وخبراء فى المجال
المدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك السيد يحي ولد أحمد الوقف ألقى كلمة بالمناسبة أستعرض فيها تاريخ تأسيس الشركة الذى مر عليه قرابة 40 سنة مبينا ان الشركة مرت بالعديد من التغيرات القانونية بدءا بالقانون 27-2017 وقانون 93-2019 المعني بترقية المنتجات البحرية
وأشار الى ان الشركة ذات رأس مال مختلط تملك الدولة منه نسبة 70% وال30% الباقية ملك لخصوصيبن ورجال أعمال
وأكد المدير على ان الشركة تعتمد فى عمليات تصدير المنتجات البحرية على زبناء دوليين مهمين ويسجل رقم صادراتها السنوي المتوسط حوالي 600 مليون دولار أمريكي
إلا أن الشركة تصدر فقط المادة الخام مما ظل يشكل نقصا حادا فى العائدات المالية والقيمة المضافة بشكل عام
ومع وجود التنافس العالمي فى المجال وجودة المواد المصدرة تحتاج الشركة للرفع من قدرتها الانتاجية وتطويرها لكي تصبح على مستوى التنافس الدولي
لذا قررت الحكومة القيام بورشات إصلاح كبرى فى قطاع الصيد تعتمد على دراسات علمية هدفها تطوير العمليات والاجراءات والنظم التى تعمل بها الشركة الوطنية لتسويق الاسماك وذلك يشمل عمليات التصدير والتسويق