العدالة في موريتانيا: خطوات إصلاحية شاملة بقيادة وزير العدل / ذ/ محمد فاضل الهادي

 

دور معالي وزير العدل في ترسيخ العدالة وتنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية في هذا المجال ذو الأهمية القصوى لا يقتصر على تحديث وتطوير القضاء، بل إن إصلاح قطاع العدل يعد ضمانًا لصلاح هذه المجالات كافة. فقد عمل معالي الوزير على إعادة هيكلة وتطوير النظام القضائي بما يتماشى مع متطلبات العصر، وبما يضمن تحقيق العدالة وتوفير بيئة قانونية شفافة تضمن حقوق المواطنين وتؤكد استقلالية القضاء.
من أبرز المحطات التي تجسد التزام معالي الوزير بتطوير قطاع العدل هي الأيام التشاورية التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية لجمع الآراء والمقترحات من مختلف المعنيين. هذا التوافق الواسع ساعد على وضع أساس قوي للإصلاحات التي سيتم تنفيذها، مما يعكس مستوى الشفافية والتفاعل مع مختلف المهنيين في مجال العدالة. كان هناك تقدير كبير من جميع الأطراف لمواقف معالي الوزير في تعزيز العلاقات مع المهنيين والالتزام بحسن التعامل معهم باحترام وتقدير.
كما أن الوزير قد أولى اهتماماً بالغاً لتحسين أوضاع الأعوان العاملين في القطاع. من خلال تقديم الحلول والدعم الفني لهم، فضلاً عن التكوين المستمر الذي يعد أحد الركائز الأساسية لتطوير القطاع. ورغم التقدم المحرز، إلا أن هناك حاجة مستمرة لتوسيع برامج التكوين، خاصة في مجال تحسين أداء الخبراء القضائيين الذين عانوا من تهميش بالغ في الأحكام السابقة.
إن العمل المكثف على برامج وخطط إصلاح العدالة يستند إلى الوثيقة الوطنية التي صدق عليها فخامة رئيس الجمهورية. هذه الوثيقة تشكل الأساس الذي يستند عليه برنامج الوزير في تنفيذ الإصلاحات اللازمة في مجال العدالة. وكان للاتفاقيات الموقعة مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين دور بارز في تسريع تنفيذ الإصلاحات.
إحدى أهم المحاور التي عمل معالي الوزير على ترسيخها هي دعم البنية التحتية للمحاكم وتوفير كافة الأدوات والموارد التي تضمن حسن سير العمل القضائي. بناء مقرات جديدة للمحاكم وتوزيع السيارات على القضاة من أجل تسهيل تنقلاتهم، إضافة إلى توفير الضمانات القانونية لاستقلال القضاء، جميعها خطوات تُظهر التزام الوزير العميق بتحقيق العدالة في موريتانيا.
لقد شهدت فترة قيادة معالي وزير العدل تحديث العديد من القوانين التي كانت ضرورية لمواكبة العصر واحتياجات النظام القضائي. تم استحداث قوانين جديدة تتعلق بالمساعدة القضائية، وتنظيم المهن القضائية، إضافة إلى القوانين الخاصة بالجرائم الحديثة المرتبطة بالتكنولوجيا والمعلومات، فضلاً عن القوانين المتعلقة بالهجرة والمخدرات، وغيرها من القوانين التي تواكب التحديات المستجدة.
لقد نالت المحاكم المتخصصة نصيبها من الإصلاحات التي أطلقها معالي الوزير، حيث تم تعزيز المحاكم المتخصصة في أغلب المجالات القانونية ذات الأولوية، وهو ما يسهم بشكل كبير في تحسين الأداء القضائي وتحقيق العدالة بسرعة وفعالية. ومن المتوقع أن تستمر هذه الإصلاحات لتشمل مزيداً من المحاكم المتخصصة التي تواكب التحديات الراهنة.
كما حقق معالي وزير العدل تقدمًا كبيرًا في مجال التعاون القضائي البيني مع الدول الأخرى، حيث عمل على تعزيز العلاقات القضائية مع شركاء دوليين من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول والمنظمات الدولية. هذه الاتفاقيات لم تقتصر على تبادل الخبرات والمعرفة فحسب، بل شملت أيضًا تنسيق الجهود لمكافحة الجرائم العابرة للحدود مثل الجرائم الإلكترونية وتهريب المخدرات، فضلاً عن تحسين الإجراءات القانونية المشتركة. كما ساهم الوزير في إنشاء شبكة من المحاكم المتخصصة للتعامل مع القضايا ذات البُعد الدولي، مما أسهم في تعزيز فعالية النظام القضائي الموريتاني وجعل التعاون القضائي بين الدول أكثر كفاءة وسلاسة.
على الرغم من بعض التصريحات التي يروجها البعض، من داخل القطاع أو خارجه، بشأن ركود قطاع العدل، فإن الواقع يشهد على العكس من ذلك. من داخل القطاع، نعلم تماماً حجم الجهود المبذولة من قبل معالي الوزير والإصلاحات التي تحققت، التي تضمن استقلالية القضاء بشكل كامل. إن هذه الإصلاحات تعكس واقعاً جديداً ومتقدماً في إدارة القطاع القضائي، بما يحقق توازنًا بين المتطلبات القانونية والعملية، ويُحسن من مستوى العدالة بشكل ملموس.
إن ما دفعنا للحديث عن هذه الإصلاحات هو واجبنا في قول الحق وتوضيح الصورة كاملة، خاصة في ظل المحاولات المستمرة من البعض لتشويه الحقائق وتضليل الرأي العام. ونحن من داخل القطاع نعلم تماماً حجم المنجزات التي تحققت بفضل قيادة معالي الوزير، وندعو الجميع إلى الوقوف وراء هذه الجهود التي تهدف إلى خدمة العدالة في موريتانيا.
إن معالي وزير العدل، الدكتور محمد محمود بن عبد الله بن بيه، يمثل نموذجاً في الحكمة والقدرة على الإصلاح. هو يؤدي واجبه بصمت وحكمة، ويسعى جاهداً لتحسين أداء النظام القضائي في موريتانيا، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على كافة أفراد القطاع. ومع الدعم الذي يتلقاه من الأمين العام، محمد بن أحمد عيده، والكوادر المميزة في الوزارة، فإن القطاع القضائي يشهد تحولاً كبيراً نحو الأفضل.