
أكد رئيس المنظمة الموريتانية غير الحكومية لمكافحة الهجرة السلبية، السيد اباه ولد أعمر إن” ترحيل المهاجرين غير الشرعيين ضرورة وطنية وليس أزمة حقوقية”.
وأوضح رئيس المنظمة، خلال مؤتمر صحفي عقده الليلة البارحة في نواكشوط أن موريتانيا شهدت خلال الأيام الماضية حملة لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالطرق القانونية المعمول بها في هذا المجال.
وأضاف أن هذه الحملة وغيرها من الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات العليا في البلد تعكس مستوى الوعي الرسمي بضرورة ضبط الحدود وحماية الأمن القومي.
وطالب بمرتنة الوظائف والمهن دعما للشباب و مكافحة البطالة في صفوفه، ورفض التعامل مع أي عامل لم يستظهر بإقامة قانونية تخوله التواجد على التراب الوطني بصفة قانونية وتضمن له كامل حقوقه كغيره من اللاجئين الشرعيين الذين فتحت لهم موريتانيا ذراعيها منذ عشرات السنين.