
أعلن وزير المالية الفرنسي أريك لومبارد اليوم الخميس أن بنك الاستثمار الحكومي الفرنسي (BPI France) سيؤسس صندوقًا بقيمة 450 مليون يورو (490 مليون دولار) يركز على قطاع الدفاع.
يأتي هذا الإعلان قبيل كلمة مرتقبة للوزير، من المتوقع أن يوضح فيها آليات تمويل الإنفاق العسكري.
وأوضح لومبارد أن هذا الصندوق يُعد جزءًا من جهود فرنسا لتعزيز الإنفاق العسكري في ظل تزايد المخاوف من هجوم روسي محتمل، إضافة إلى الشكوك حول استمرار الحماية الأميركية في المستقبل، وفق وكالة "رويترز".
وفي مقابلة مع قناة TF1 الفرنسية، صرّح الوزير قائلًا: "سيتمكن الفرنسيون من استثمار أموالهم على المدى الطويل من خلال دفعات بقيمة 500 يورو".
وقد تصدرت فرنسا الجهود الأوروبية لتعزيز إعادة التسلح، خاصة مع ظهور مؤشرات على تقارب محتمل بين واشنطن وموسكو، مما أثار مخاوف من توسع النفوذ الروسي غربًا.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارتي المالية والدفاع، فإن الشركات الفرنسية العاملة في قطاع الدفاع ستحتاج إلى أكثر من خمسة مليارات يورو من رأس المال الإضافي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ضاعف ميزانية الدفاع خلال فترتي ولايته، وحدد مؤخرًا هدفًا أعلى للإنفاق العسكري، مشيرًا إلى ضرورة زيادته إلى ما بين 3% و3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالمستوى الحالي البالغ 2%.