افتتاحية/ مندوبية “التآزر”.. جهود تنموية وإنسانية رائدة لخدمة الفقراء وتطوير المناطق الهشة

(الوئام الوطني - افتتاحية)/ خلال الفترة الأولى لحكم رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، برزت مندوبية “التآزر” كفاعل محوري في المشهد الاجتماعي والتنموي، إذ تُعد أحد أهم الأدوات التنفيذية لسياسات الدولة الرامية إلى مكافحة الفقر، والحد من الإقصاء الاجتماعي، وتعزيز التماسك الوطني.

ومنذ إنشائها، حرصت المندوبية على تبني مقاربة تنموية شمولية تقوم على:

 • تحديد دقيق للفئات المستهدفة من خلال السجلات الاجتماعية،

 • التدخل المباشر والموجه في المناطق الأكثر هشاشة،

 • تنويع آليات الدعم من التحويلات النقدية إلى المشاريع المدرة للدخل والبنية التحتية الاجتماعية.

وخلال المأمورية الأولى لرئيس الجمهورية وما مضى من المأمورية الجارية، قامت “التآزر” بتنفيذ سلسلة من البرامج النوعية، نذكر منها:

 1. برنامج التحويلات النقدية المنتظمة (تكافل)، الذي يوفّر دعماً مالياً مباشراً للأسر الأكثر فقراً، مما يسهم في تحسين قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية من غذاء وصحة وتعليم.

 2. مشاريع التمكين الاقتصادي، وتهدف إلى تمويل مشروعات مدرة للدخل، وتكوين مهني يستهدف الشباب والنساء، ما يعزز فرص التشغيل الذاتي والاندماج المهني.

 3. الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية، التي تتكفل ببناء المدارس، المراكز الصحية، ومصادر مياه الشرب في القرى الفقيرة، ما يضمن تحسين ظروف العيش الكريمة.

 4. دعم التعليم والتغطية الصحية من خلال توزيع أدوات مدرسية، كفالات مالية للطلاب الفقراء، وتأمين صحي مجاني للفئات غير القادرة.

ويعتبر اعتماد مندوبية “التآزر” في عملها على الرقمنة والشفافية في اختيار المستفيدين وتوزيع الموارد، عبر قاعدة بيانات وطنية تُحدث باستمرار.. يعتبر ذلك أهم نقاط قوة عمل المندوبية، وهو ما من شأنه أن يضمن الإنصاف ويحدّ من المحسوبية.

إن المتابعة الميدانية لبرامج “التآزر” تؤكد تنامي الثقة بين المواطن والدولة، وتكريس ثقافة الرعاية الاجتماعية كجزء من العقد الوطني. كما أن نتائج هذه السياسات بدأت تُترجم على الأرض، من خلال تحسن مؤشرات الفقر والاندماج في بعض المناطق الأكثر تهميشًا.

ويمكن القول إن ما تقوم به مندوبية “التآزر” في مختلف مناطق البلد لا يمثل فقط استجابة ظرفية لمشكلة الفقر، بل هو تجسيد لرؤية استراتيجية متكاملة، تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، وتؤكد التزام الدولة الموريتانية بخيار العدالة الاجتماعية كرافعة للاستقرار والتقدم.

وتُعد المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (التآزر) جهة حكومية أساسية تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين فئات المجتمع.. كما تمثل أداة استراتيجية للدولة في تجسيد العدالة الاجتماعية ومحاربة الإقصاء من خلال برامج فعالة تستهدف الفئات الأكثر هشاشة، مما يجعلها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والاستقرار الاجتماعي.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء