حدث وتعليق/ ملياري دولار لدعم المشاريع التنموية.. مفتاح جديد لتسريع النمو

على هامش أعمال الطاولة المستديرة بالعاصمة النمساوية فيينا، اليوم الاثنين 16 يونيو 2025، والمنظمة من طرف صندوق أوبك للتنمية (OPEC Fund).. تعهدت صناديق التمويل العربية لرئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتعبئة 2 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية في موريتانيا.

وقد دأبت الحكومات المتعاقبة التي يعينها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على تخصيص الأموال الطائلة لدعم المشاريع التنموية في مختلف مناطق البلاد دونما غبن أو إقصاء.

هذه الأموال تُعتبر استثمارًا مباشرًا في الاستقرار الوطني، حيث أنها تخلق فرص عمل، تخفف من البطالة، وتقلّص الفوارق الاجتماعية، خصوصًا في المناطق المهمّشة.

وتوجه الكثير من التمويلات نحو مشاريع بنية تحتية وخدمية (كالطرق، المياه، الكهرباء، المدارس، والمراكز الصحية) ليس في العاصمة نواكشوط وحدها، بل في المناطق الداخلية أيضا، مما يعزز اللامركزية، ويفتح الباب أمام تنمية اقتصادية محلية متوازنة، ويخفف الضغط على المدن الكبرى ويعزز من العدالة في توزيع خدمات الدولة.

وتخلق الأموال الطائلة التي تضخها الدولة في الاقتصاد عبر مشاريع تنموية، طلبًا على السلع والخدمات، مما يشجع الشركات الوطنية على التوسع. كما أن بعض هذه التمويلات تأتي على شكل دعم مباشر أو غير مباشر للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، ما يعزز مناخ الأعمال ويحسن جاذبية السوق للاستثمار.

ولأجل خلق اكتفاء ذاتي في مجالات الغذاء والطاقة والصناعات التحويلية توجه الدولة الاستثمار إلى هذه المجالات، وهو ما يقلل من الاعتماد على الاستيراد والمساعدات الخارجية، ويدعم السيادة الاقتصادية للبلاد، كأن يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ويقلل من فاتورة الاستيراد، على سبيل المثال.

وتوجه الحكومة جزءا كبيرا من المشاريع التنموية للتعليم، الصحة، والتكوين المهني، وهي قطاعات لا تعود بنتائج آنية فحسب، بل تشكّل الأساس لمجتمع منتج ومستدام قادر على رفع تحديات المستقبل.

وتعمل الحكومة على إدارة هذه الأموال بفعالية وشفافية، بغرض ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، وتقليص الشعور بالتهميش والإقصاء، خصوصًا أن الحكومة الحالية تدعم ذلك بتواصل جيد وتقييم دوري لنتائج المشاريع.

إن الأموال التي ترصدها الحكومة الموريتانية لدعم المشاريع التنموية ليست فقط إنفاقًا مالياً، بل هي استثمار استراتيجي في الاستقرار، والتنمية المستدامة، والسيادة الاقتصادية، خاصة أنها باتت تدار بفعالية ستشكل مفتاحا لتسريع النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

 

وكالة الوئام الوطني للأنباء